قادت الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحت وطأتها الشعب اللبناني إلى تحديد سقف السحب من المصارف خاصة بالدولار، حيث أصبح ليس المسموح في عدد من المصارف اللبنانية تجاوز حاجز الـ(600) دولار من الودائع التي تقلّ عن 100 ألف دولار، أما الذين يمتلكون في قيمة حسابهم أكثر المليون دولار فيمكنهم سحب مبلغ يتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار شهرياً بحسب المصرف.
وكانت عدة مصارف لبنانية قد خفضت سقف سحوباتها بحسب “صحيفة الاقتصادية” السعودية نقلا عن الوكالة الفرنسية للأنباء سقف السحوبات بالدولار بنسبة خمسين في المائة بدءًا من مطلع الشهر الحالي، وفقا لما تم إعلام المودعين به، في إجراء جديد يأتي في خضم شح الدولار، في ظل أزمة اقتصادية تعتبر هي الأسوأ منذ عقود بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء “الفرنسية”.
وكان المودعون قد واجهوا الإجراءات الأخير بغضب متفاقم بعد أن أصبحت ساعات انتظارهم قد طالت من أجل سحب مبالغ محدودة، وشدّدت المصارف منذ نهاية الصيف القيود التي تفرضها على عمليات السحب، خصوصاً بالدولار، والتحويلات إلى الخارج، في وقت بالكاد يلامس سقف السحب الشهري الألف دولار.
وكانت ثلاثة مصارف، تعتبر من المصارف الأبرز في لبنان قد أكدت في ردها على أسئلة وكالة فرانس برس أنها خفّضت سقف السحوبات الشهري منذ مطلع العام بنسبة خمسين في المائة.
الجدير بالذكر أن لبنان تشهد منذ أشهر احتجاجات شعبية، ما تزال متواصلة بسبب الأزمة الاقتصادية المتأزمة التي أرجعها المحتجون إلى فساد الطبقة السياسية في البلاد.
