عرض سامح شكري وزير الخارجية المصري خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم، على سبل حل الأزمة الليبية دبلوماسياً.
وشدد وزير الخارجية المصرية خلال الاتصال أن الأزمة الليبية تُحل من خلال تثبيط الوضع الميداني وتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والرسمي، بحسب 218.
وجاء في بيان الخارجية المصرية أن الوزير شكري أكد على أهمية تفكيك الميليشيات وإخراج القوات الأجنبية جميعها من الأراضي الليبية والتوجه نحو المفاوضات للوصول إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف.
كما تطرق الطرفان المصري والروسي خلال المكالمة الهاتفية إلى التطورات السريعة التي تمر فيها المنطقة وأهمها الأزمة الليبية كما تطرقا إلى الملف السوري وملف القضية الفلسطينية. كما التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري، برئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الأيام القليلة الماضية، قالت “إن ليبيا بحاجة ملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، لتلبية تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، وإلى الكرامة والسلام”.
يأتي بيان الأمم المتحدة هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الوطني الليبي دعمه للمظاهرات الشعبية العفوية للمطالبة بتحسين الخدمات العامة والنهوض بالوضع المعيشي المتردي وللتنديد بتفشي الفساد داخل حكومة الوفاق، حيث اندلعت التظاهرات منذ الأحد الماضي في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي.
كما أكد سامح شكري وزير الخارجية أثناء مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأرمني زهراب مناتساكانيان، أن مصر تدعم كافة الحلول السياسية للتوصل لتسوية للأزمة الليبية في إطار مظلة الأمم المتحدة والشرعية الدولية بما في ذلك المشاورات الليبية-الليبية في المغرب.
تأتي كل هذه التحركات الدبلوماسية بعد أن تم التوقّيع على وثيقة نهائية تتضمن ما تم التوصل له إثر المفاوضات في المغرب.
وتفيد المتابعات إلى أن المفاوضات الليبية أفضت إلى تفاهمات مهمة في المسائل العالقة بين طرفي النزاع الليبي، حيث تم التوصل إلى اتفاق بخصوص منصب محافظ المصرف المركزي كما تم الاتفاق على المناصب السيادية السبعة وكيفية تقسيمها بالتساوي.
يبقى الخط الأحمر التركي متوهجاً في الاتفاقيات التي نتجت عن المفاوضات الليبية إذ بيَّنت مصادر مطلعة على المفاوضات أن وفد حكومة الوفاق كان مُستصعب أي اتفاق يُفضي بخروج تركيا من المشهد الليبي، حيث أن جميع البنود التي تفاوض عليها المجلس الرئاسي لم تتضمن شيئاً يتعلق بهذا الشأن.
كما أوضحت المصادر أن حكومة الوفاق ترفض أي عرض لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع تركيا بالتزامن مع لعب تركيا الدور الكبير في محاولة تعطيل وإفشال أي حل سياسي في ليبيا.
