أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، قانوناً يقضي بالسماح بتأسيس “مصارف التمويل الأصغر” لدعم لذوي الدخل المحدود والمعدوم بتمويل مشاريعهم.
يأتي إصدار القانون الذي حمل رقم (8) لعام 2021، وكان مجلس الشعب (البرلمان) قد أقره في جلسته المنعقدة في 16 الشهر الجاري، بهدف تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو معدومي الدخل وممن لديهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي، ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية.
ويتم ذلك، من خلال منحهم قروضاً تشغيلية من أجل تأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة سعياً وتعزيزاً للبعد الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) التي نشرت النص الكامل للقانون.
الرئيس الأسد يشدد على أهمية اللامركزية بإدارة البلاد
وفي سياق آخر، أكّد الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء الماضي، على أهمية موضوع اللامركزية في إدارة البلاد، معتبراً أنها “يجب أن تبدأ بالممارسة والمشاركة الفعلية قبل القانون”.
جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس الأسد بأعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية في العاصمة السورية دمشق.
وشدد الأسد خلال اللقاء على أهمية اللامركزية الإدارية، مؤكداً أنها قبل أن تبدأ بالقانون يجب أن تبدأ بالممارسة والمشاركة الفعلية، على حد تعبيره.
وأوضح أن هذه المشاركة تتجلى من خلال الدور الذي يجب أن يقوم به المحافظون ومجالس المحافظات في تحريك المجتمع وتحفيزه على المشاركة في وضع تصورات للمشاكل والأزمات، لافتاً إلى أن هذا الدور ينطلق من خلال التواصل بشكل دائماً مع المواطنين بشكل شفاف ومباشر وإعطائهم المعلومات وتوضيح الحقائق بما يجعلهم قادرين على المشاركة في اقتراح الحلول الممكنة بما يتناسب مع الإمكانيات المتاحة.
وأشار الأسد إلى أهمية دور مجلس الإدارة المحلية ومؤسساته بالتواصل المستمر مع المواطنين معتبراً أنها صلة الوصل بين المواطن والدولة، وأنها قادرة على فهم الواقع وما يعانيه الناس من مشاكل، ومن ثم ترفع المقترحات للحكومة لاتخاذ القرارات الصحيحة وفق الأولويات التي تقتضيها حاجات المواطنين.
وحول الفساد في سوريا، شدد الأسد في كلامه الموجه إلى أعضاء المجلس، على أهمية دراسة القوانين الناظمة لمهامم هيئات الإدارة المحلية ووضع قواعد صارمة للحد من الفساد ومكافحة المخالفات بما فيها تلك التي تؤثر على النظام العمراني بشكل كبير.
