صدر قرار من الأمم المتحدة , يؤكد أن حملات الاعتقال التي نفذتها حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا خلال حالة الطوارئ ضد كل منتمٍ إلى حركة الخدمة مخالف للقانون الدولي وينتهك حقوق الإنسان.
و اشار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة .إلى انتهاك أنقرة للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وذلك بعدما نظرت الطلبات الواردة من تركيا في إطار بروتوكول حالات الطوارئ.
كما و بعث الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي .خطابا في العاشر من نوفمبر الماضي إلى أنقرة، طالبها بإصدار بيان بشأن قضايا الفصل التعسفي في غضون شهرين.
وعقب انتهاء المدة تمت مشاركة رد أنقرة وتقرير الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي مع الرأي العام.
وراجع فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي ملفات 43 شخصًا تم اعتقالهم عقب المحاولة الانقلابية. حيث رصد انتهاك بنود الاتفاقية المشار إليها الخاصة بحظر المعاملة السيئة والتعذيب والحرية الفردية .وحق الأمن وحق المعاملة العادلة وحرية التعبير عن الرأي .وحق الانضمام لتشكيلات على مدار الإجراءات الجنائية المتخذة بحق هؤلاء الأشخاص، وذلك في ضوء القرارات المشابهة التي سبق إصدارها.
وقد تضمن التقرير الذي تم توجيهه للحكومة التركية، أن الآلاف من الأشخاص، من بينهم أكاديميون وأطباء وقضاة، تم تصفيتهم واعتقالهم عقب المحاولة الانقلابية فورا من دون اتباع للخطوات القانونية.موضحا أن الاتهامات الموجهة للمشتبه بهم في الوقت الذي كانت قرارات الاعتقال قيد الصدور لم تستند إلى أدلة مادية.
وقد اكد على أن تقييد حق الوارد ذكرهم بالتقرير في الالتقاء بمحاميهم وتعيين محام لهم من النقابة عوضا عن منحهم المحامي الذي يرغبون في توكيله، وإجراء المقابلات مع المحامين بشكل مقيد.
المصدر:سكاي نيوز عربية
