انضمت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الخميس إلى الدعوة لإنشاء آلية دولية مستقلة لتحديد مصير المفقودين خلال الصراع في سوريا، والتخفيف من معاناة عائلاتهم.
كما وشددت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان باشليه، وهي رئيسة تشيلي السابقة، على الطابع الملح لمشكلة المفقودين في سوريا “التي كانت مقلقة بالفعل قبل عام 2011” وبدء الحرب.
و أشارت باشليه إلى أن الغالبية العظمى من الضحايا من الرجال، مما يضع عبء ضمان البقاء على قيد الحياة على عاتق النساء اللواتي يتعرضن لأعمال انتقامية عندما يحاولن جمع معلومات عن المفقودين من قبل النظام.
وأضافت المفوضة السامية “بعض الأفراد يستهدفون هذه العائلات من خلال عرض تقديم معلومات عن أقاربها أو الإفراج عنهم مقابل المال”.
واعتبرت باشليه أن الإخفاء القسري جريمة مستمرة لها آثار مدمرة على الفرد مجهول المصير، وعلى أفراد أسرته، مما يتسبب في صدمة ممتدة لهم ويحدّ بشكل كبير من ممارسة حقوقهم الإنسانية.
وقالت أيضا “بينما (نحن) نجتاز هذه المرحلة المأساوية، أدعو أيضًا جميع أطراف النزاع وكذلك الدول التي لها نفوذ عليهم إلى وضع حد للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وضمان إطلاق سراح المحتجزين تعسفيًا على الفور”.
ومن المقرر أن تكون الآلية المستقلة ذات التفويض الدولي مسؤولة عن تسليط الضوء على مصير المفقودين وأماكن وجودهم، والتعرف على رفات الضحايا، وتقديم الدعم لعائلاتهم.
ولا يسمح النظام في سوريا للمفوضية الأممية بالوصول إلى مناطق النزاع، وهي تقدر في ظل هذه الظروف أن عدد من فقد أثرهم “يصل إلى عشرات الآلاف” سواء من فقدوا على يد قوات النظام أو الفصائل المختلفة.
وأجرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مؤخرا دراسة استقصائية على شريحة واسعة من الشباب السوري بدول النزوح والمهجر، وتبين فيها أن واحدا من كل شابين (47%) فقد في هذا النزاع أحد أفراد أسرته المقربين أو الأصدقاء.
كما قال واحد من كل 6 شبان سوريين إن أحد والديه -على الأقل- قُتل أو أصيب إصابة خطيرة (16%) أما من أصيبوا في النزاع من المشاركين أنفسهم فكانت نسبتهم 12%.
