ديوان المحاسبة يفضح ملفات فساد مالي لرئاسي حكومة الوفاق

ديوان المحاسبة يفضح ملفات فساد مالي لرئاسي حكومة الوفاق
0

أصدر ديوان المحاسبة تقريره لسنة 2019 بعد يوم واحد على نيل حكومة الوحدة الوطنية الثقة، وفضح فيه مخالفات وفساد مالي ضمن نفقات المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق.

وجاء في تقرير ديوان المحاسبة أن المخالفات التي تم رصدها عديدة من بينها وجود مبالغ مالية مدفوعة على أساسا أنها مرتبات ، وتبين أنها لأشخاص مستقيلين وانتهت علاقاتهم بالرئاسي.

كما تم استعمال الفائض في بند المرتبات الأساسية عبر المناقلة إلى بند العمل الإضافي ضمن الباب الأول على الرغم من أن المرتبات تمت إحالتها وفق منظومة الرقم الوطني، بحسب أخبار ليبيا 24.

وأضاف تقرير ديوان المحاسبة أن المخالفات تضمنت أيضاً النفقات التسييرية للمجلس الرئاسي لسنة 2019 الباب الثاني إذ بلغت 32 مليون ، في حين أن النفقات الفعلية لديون المجلس من الباب الأول وصلت إلى ما يقارب 4 مليون فقط، أي أن إجمالي 37,431 مليون لم يتم توضيح جهة صرفها، وأكد التقرير على أن الرئاسي لم يُثبّت عمليات استلام صكوك بأذونات الصرف ولم يُحدد هوية المستلمين.

وأردف تقرير ديوان المحاسبة أن الرئاسي لم يبلغ وزارة المالية بالمرتبات المخالفة لأشخاص مستقيلين أو المتوفيين مستغلا إيها في تغطية العجز في البنود الأخرى.

ومن قضايا الفساد المالي التي وثقها تقرير ديوان المحاسبة على المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق كان ارتفاع  تكاليف صيانة السيارات التابعة للمجلس الرئاسي إذ وصلت قيمة بعضها إلى 12 ألف دينار.

وعلى صعيد آخر، أمر مكتب النائب العام الليبي، بتوقيف وحبس المراقب المالي لجهاز الإمداد الطبي في وزارة الصحة بـ”حكومة الوفاق”.

وأُصدر هذا القرار من قبل مكتب النائب العام، بسبب تهم متعلقة بالاختلاس وهدر المال العام باستعمال طرق احتيالية.

وبذلك ينضم المراقب المالي لجهاز الإمداد الطبي لعشرات المسؤولين في قطاع الصحة بـ”حكومة الوفاق” الذين تم توقيفهم بسبب الفساد وهدر المال العام.

وقبل أسبوع تم توقيف وحبس كل من مدير إدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق، ومساعده، ورئيس قسم العلاج بالداخل، بالإضافة لعدد من الموظفين، بتهمة متعلقة بالمال العام أيضاً.

تلاحق تهم الفساد المالي حكومة الوفاق طوال فترة حكمها، إذ عملت حكومة الوفاق على توقيع اتفاقيات مع تركيا من أجل نهب خيرات الشعب الليبي وصرف ثمنها إلى جيوب قادتها وتحت مسميات اتفاقيات تعاون عسكري وتجاري وغيرها.

فهل سيحقق تقرير ديوان المحاسبة الهدف منه ويستعيد أموال الشعب الليبي المنهوبة ويعاقب الفاسدين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.