أعربت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، عن صدمتها وقلقها بخصوص تجدّد العنف في ولاية غرب دارفور بالسودان، وشددت على ضرورة نزع سلاح كامل القبائل المسؤولة عن الاشتباكات.
كما وجهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوة للمعنيين بفتح تحقيقات مستقلة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في ولاية غرب دارفور، بحسب فرانس 24.
وصرَّحت المتحدثة باسم المفوضية مارتا هارتادو، في مؤتمر صحفي اليوم في جنيف قائلة: “نعرب عن صدمتنا لاندلاع العنف الأخير بين قبائل عربية وقبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور بالسودان والذي أسفر عن مقتل 87 شخصا على الاقل وإصابة أكثر من 191 شخصا وأجبر الآلاف على الفرار من منازلهم”.
وأضافت هارتادو: “نشعر أيضا بالقلق حيال التقدم البطيء في ضمان المساءلة عن هذا العنف والعنف السابق له رغم الدعوات المتكررة من قبل الضحايا وعائلاتهم”.
وكانت قد ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات القبلية التي شهدتها الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، أمس الخميس، إلى 132 قتيلا، وفق ما أعلن عنه محمد عبد الله الدومه، والي ولاية غرب دارفور، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الخرطوم : “عدد القتلى حتى الآن حسب التقارير الطبية 132 قتيلا”.
كما أضاف محمد عبد الله الدومه أن الأوضاع الآن “مستقرة نوعا ما، لا قتال، وخدمات الكهرباء والمياه عادت الى المدينة”، ولكنه أشار إلى “أعمال نهب”.
وأكد والي ولاية غرب دارفور أن المليشيات التي شاركت في القتال جاءت من خارج المدينة، وبعضها يرتدي ملابس عسكرية
وأشارت هارتادو إلى أنّ “عناصر قبيلة المساليت يعملون كمزارعين فيما تعيش القبائل العربية من الرعي، مشيرة إلى أنّ العنف يرجع لخلافات بشأن الأراضي والمرعى ومصادر المياه”.
وأكدت هارتادو إنه بحلول مساء 5 أبريل الجاري، “تناثرت عشرات الجثث في شوارع الجنينة بينها جثث نساء وأطفال”.
وشددت على أنه: “يجب نزع سلاح كل القبائل المسؤولة عن العنف في دارفور ويجب أن تكون الدولة قادرة على الحفاظ على النظام وضمان سيادة القانون”.
هارتادو طالبت باسم الأمم المتحدة: “الحكومة على ضمان متابعة سريعة وشفافة وفعالة لهذه التحقيقات. ويجب محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضافت “يجب معالجة مظالم كلا الجانبين بعد عقود طويلة من النزاعات العرقية التي أجّجها النظام السابق”.
