أعلن الأمين العام للأمم المتجدة ،اليوم ، أنه مدد ولاية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ،لمدة سنتين إضافيتين، للنظر في قضيتين لا تزالان قائمتين .
ووفقاً لموقع روسيا اليوم قالت المحكمة في بيان أن “الأمين العام للأمم المتحدة مدد ولاية المحكمة لسنتين عملا بقرار مجلس الأمن 1757، اعتبارا من الأول من مارس 2021، أو إلى حين انتهاء القضيتين القائمتين أمامها إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد، أو إلى حين نفاد الأموال المتوافرة إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد”.
كما أضافت أنه أن “الأمين العام أعاد، في البيان الذي أصدره، تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم المحكمة في جهودها الهادفة إلى وضع حد للإفلات من العقاب من أجل مقاضاة المسؤولين عن الجرائم المندرجة ضمن اختصاصها”.
ومن جهتها أشارت رئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليشكوفا إلى أنها “ممتنة للمجتمع الدولي على دعمه المتواصل لعمل المحكمة، فهذه رسالة عالمية قوية بأن الجرائم الإرهابية لن تمر بدون عقاب. وأنا ملتزمة بشدة مع زملائي في المحكمة بإنجاز ولاية المحكمة في الوقت المحدد وبتحقيق العدالة للمتضررين من خلال إجراءات عادلة وشفافة”.
وكانت قد قامت المحكمة في وقت سابق بإدانة سليم عياش باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وبرأت باقي المتهمين من الجريمة.
أدانت المحكمة الدولية سليم عياش في عملية اغتيال الحريري بحسب الأدلة عن سابق إصرار وتصميم، ولكن أسد صبرا وحسين عنيسي وجه لهما تهمة تضليل المحكمة بعد إثبات الأدلة عدم تورطهما في الاغتيال، ويبقى أمام الدفاع شهر واحد للرد على الحكم أو تقديم طلب استئنافه، بحسب قناة الجزيرة.
صدر الحكم ، وسط ترقب شديد في الداخل اللبناني والخارج على حدٍ سواء، وبحضور سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية السابق، ابن رفيق الحريري الذي تم اغتياله في 14 شباط 2005.
قامت الحكومة اللبنانية وقتها بطلب إشراف من محكمة دولية على التحقيق في حادثة الانفجار الذي أدى إلى اغتيال رفيق الحريري، حيث توصل لبنان والأمم المتحدة إلى إنشاء محكمة دولية مقرها الرئيسي في لاهاي ويكون لها مكتب في بيروت.
تم وضع نظام المحكمة على هيئة نظام مهجن مُستقى من القانون الجنائي اللبناني وقضاء دولي لبناني مختلط.
وتناقلت وسائل إعلامية أن قرار المحكمة جاء فيه تبرئة لسوريا وحزب الله من الضلوع في اغتيال رفيق الحريري لعدم وجود أدلة على ذلك حيث جاء في ملخص قرار المحكمة “ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر”.
وأوضحت المحكمة اعتمادها على بيانات الاتصالات كون المتهمين اعتمدوا على الاتصالات لتنسيق التفجير وحادثة الاغتيال.
