أعلنت الإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا، عن موعد بدء تطبيق قانون الضرائب الخاص بها، مؤكدةً أنه سيدخل حيز التنفيذ في أول حزيران المقبل.
إذ صرَّحت الرئيسة المشتركة للهيئة المالية في الإدارة الذاتية سلوى السيد، اليوم، الجمعة، أنه تم التصديق مؤخراً من قبل المجلس العام على قانون الضرائب المطروح، بحسب عنب بلدي.
وأردفت السيد أن القانون “يعتبر من أكثر القوانين حساسية ودقة، وذلك لتأثيره المباشر على كافة أبناء المجتمع من ناحيتين الأولى إسهامه في تحقيق العدالة الاجتماعية، والثانية أنه يشكل أحد الموارد لتحسين تمويل الإدارة في عملية تأهيل البنى التحتية ودعم السلع الأساسية والمخصصات المالية للعاملين في الإدارات”.
وكانت قد أوضحت الإدارة الذاتية أن القانون المؤلف من 92 مادة، يأخذ بعين الاعتبار الظروف الراهنة التي تمر بها مناطق شمال شرقي سوريا.
وقسمت الضرائب إلى ضرائب مباشرة وغير مباشرة، المباشرة شملت ضرائب الآليات، وضرائب أرباح الشركات، وضريبة دخل الأفراد (معفي منها العسكريون وقوى الأمن الداخلي وعوائل القتلى، والعاملون في القطاع الزراعي).
فيما شملت الضرائب الغير مباشرة ضريبة الإنفاق الكمالي وضريبة رسم أو طابع.
يأتي فرض قانون الضرائب من قبل الإدارة الذاتية في مناطق الشمال السوري، في وقت يعاني فيه الشعب السوري بأكمله من تردي الأوضاع المعيشية.
ويرى سكان مناطق سيطرة الإدارة الذاتية أن الخدمات التي يتلقاها السكان لا تستحق تحصيل الضرائب، وأن “الإدارة الذاتية” يجب أن تدرس طرق تحسين الوضع المعيشي بدلاً من زيادة الأعباء على المواطنين.
وعلى المقلب الآخر، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2020، في مايو 2020، يختص بتمديد مهل دفع الضرائب والرسوم بسبب كورونا.
ويمدد المرسوم كافة المهل القانونية الواردة في تشريعات الرسوم و الضرائب النافذة من تاريخ 22 آذار 2020، الذي كان موعد بدء التدابير الوقائية في البلاد لمواجهة انتشار جائحة كورونا.
وجاء في المادة الثانية من نص المرسوم رقم 12، أن تاريخ انتهاء التمديد للمهل يحدد بقرار من مجلس الوزراء بعد اقتراح من وزير المالية.
تسعى الحكومة السورية والإدارة الذاتية من خلال فرض الضرائب والقوانين المالية الجديدة إلى رفد الخزينة العامة لكلا الحكومتين على حساب المواطن السوري الفقير وبحجة تمويل مشاريع اقتصادية وتنموية ترفع من دخله بالمقابل.
