منذ أن رفض المغرب مقاطعة قطر والوقوف في صف الإمارات في الأزمة الخليجية، والعلاقات بين البلدين تتجه إلى الأسوأ، كان آخرها رفض حكومة المغرب للتدخل الإماراتي فيما يخص نقل المواطنيين الإسرائليين العالقين بالمغرب.
في الوقت الذي يصف فيه مراقبون نهج الإمارات بالساعي إلى الهيمنة على المنطقة، ولتبدو حاليًا العلاقات الثنائية بين البلدين في طريقها نحو التعمق أكثر في الأزمة.
علاقة وثيقة
للمغرب والإمارات علاقة وثيقة منذ السبيعنات من القرن الماضي، حيث كان هنالك تحالف تاريخي أملته حركة المد الاشتراكي واليساري الذي كان يستهدف الملكيات والأنظمة التقليدية في العالم العربي، غير أن رياح الربيع العربي التي هبت في 2011 أحدثت شرخاً في علاقات البلدين بسبب تباين المواقف والرؤى في عدد من الملفات الإقليمية والاستراتيجية.
ووفقًا لموقع (عربي بوست) فإن البلدان يرتبطان بعلاقات عسكرية مميزة، فقد ساهمت المملكة المغربية منذ 1979 في عهد الملك الحسن الثاني، في هيكلة المنظومة الأمنية والاستخباراتية الإماراتية وتعزيز بعض فروعها.
كما تعد الإمارات أول مستثمر عربي وثالث مستثمر أجنبي في المغرب بحجم استثمارات تفوق قيمتها 15 مليار دولار، فضلاً عن الهبات والمساعدات في العديد من المجالات.
استغلال للفرصة
في أوج “الربيع العربي” بادر ملك المغرب محمد السادس للقيام بإصلاحات دستورية انتهت بإدماج الإسلاميين لأول مرة في منظومة الحكم كخطوة استباقية لتجنب رياح الربيع العربي.
تزامن ذلك مع محاولة دول مجلس التعاون الخليجي دمج المغرب في حلف يضم الملكيات العربية تلقى على أثرها دعماً مالياً واقتصادياً من الإمارات وباقي الدول الأعضاء في المجلس.
استغلت الإمارات هذه الفرصة لتعزيز وجودها في شمال إفريقيا ووقف زحف حركات الإسلام السياسي وإدخال دولة عربية أخرى ضمن دائرة نفوذها واستمالة مواقفها الخارجية.
حيث أبرمت معها اتفاقية للتعاون العسكري في 2015، شملت المجالات الأمنية والدفاعية والصناعات العسكرية.
توجس المغرب
وحينما استقرت الأوضاع في المغرب، بدأت الرباط تشعر بالتوجس من السياسة التي ينتهجها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والتي تهدف لبسط الهيمنة الإماراتية وممارسة الوصاية على الرباط.
وسعت أبو ظبي إلى عرقلة أي إصلاح أو تحول ديمقراطي في المغرب بعد صعود حزب “العدالة والتنمية” الذي تعتبره الإمارات حزباً “إخوانياً” إلى رئاسة الحكومة المغربية، سنة 2011، محاولة لتكرار السيناريو المصري.
وكان الضغط عبر التماطل في تقديم المساعدات التي تعهدت بها بعد الربيع العربي، ثم تجميد الاستثمارات في المغرب، وتوظيف إعلامها للهجوم على حكومة عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب العدالة والتنمية.
لكن الملك محمد السادس دافع عن حكومته، وحق حزب العدالة والتنمية في رئاستها، رافضاً أي تدخل خارجي في تدبير شؤون المغرب الداخلية.
اتساع رقعة الخلاف
اتسعت رقعة الخلافات بين المغرب والإمارات في 2017، إثر حصار قطر من طرف الرباعي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حيث اتخذت الرباط موقفاً محايداً وعرض الملك محمد السادس الوساطة بين الفرقاء، ما اعتبرته أبو ظبي خيانة للتحالف بين البلدين وانحيازاً إلى جانب قطر، بالنظر لتقارب موقفيهما في التعاطي مع الربيع العربي.
في فبراير عام 2019، أوقف المغرب مشاركته في العمليات العسكرية مع التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، بعد 5 سنوات على انضمامه إليه إثر اندلاع الحرب اليمنية سنة 2014، وهو ما اعتبر ضربة قوية للتحالف.
كثير من الغموض
وبقدر اتساع التحالف بين الإمارات والمغرب بقدر ما يكتنفه الكثير من الغموض، فموقف أبو ظبي من قضية الصحراء غير واضح ويتصف بالتذبذب.
كما أن انخراط المغرب إلى جانب الإمارات سياسياً وعسكرياً ودبلوماسياً لم يتلق الدعم الكافي، ما أصبح يعطي الانطباع ببداية اضمحلال هذا التحالف الذي بات يتسم بالهشاشة والتباعد.
