الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع العقوبات عن رئيس برلمان شرق ليبيا

الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع العقوبات عن رئيس برلمان شرق ليبيا
0

صرح دبلوماسيون ان الاتحاد الأوروبي ينوي إزالة اسم عقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا من قائمة العقوبات بغية تعزيز فرص السلام.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع اسم صالح ضمن قائمة العقوبات منذ 2016عام، بتهمة إعاقة مساعي السلام.

ومع تغيير المعادلات السياسة اعتبر الاتحاد الأوروبي انه بات الان شخصية أساسية قد تساهم في جمع طرفي النزاع في ليبيا عقب سنوات من عدم الاستقرار.

ووفقا للدبلوماسيين، تعمل دول الاتحاد الأوروبي على إزالة حظر السفر وتجميد الأصول عن صالح وكذلك عن نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، البرلمان المنافس في طرابلس لمجلس نواب شرق ليبيا، وخليفة الغويل الذي أعلن نفسه رئيسا لحكومة في العاصمة.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي “هناك فرصة سانحة الآن أمام الاتحاد الأوروبي للتحرك”.

وقال دبلوماسي ثان من الاتحاد الأوروبي “نتجه نحو رفع اسم صالح. يمكننا هذا من إرسال مؤشر إلى ‘المفسدين’ لأن الجميع بصراحة يتحدث إليه”.

مقترحات جريئة لحل الأزمة الليبية

وكان عقيلة صالح رئيس مجلس برلمان ليبيا قد اجتمع في أغسطس الماضي مع السفير الأميركي ريتشارد نورلاند ، في القاهرة للبحث في آخر المستجدات الوضع الليبي .

حيث اقترح صالح عقب الاجتماع خطة جديدة قد تساعد على تخفيف حدة النزاعات بين الليبيين، وهي” نقل العاصمة الليبية مؤقتا من طرابلس في الغرب إلى مدينة سرت في الوسط لتكون مقرا لسلطة موحدة مؤقتة” .

وقصد بالسلطة المؤقتة، “مجلس رئاسي جديد من ثلاث أعضاء بدل 9، يُختار كل واحد من إقليم من الأقاليم الثلاثة، ورئيس حكومة لا يكون من نفس إقليم رئيس المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى مجلس النواب “.

أما عن سبب اختيار مدينة سرت، فوضح عقيلة” أنها تتوسط الأقاليم الثلاث، كما تتوفر فيها الهياكل الكافية لاستقبال المجلس الرئاسي والحكومة والبرلمان والموظفين الحكوميين”.

هذا واقترح الجانب ألأميركي تواجد قوات دولية أو أوروبية من أجل الحفاظ على الأمن في سرت ، ولكن صالح رفض هذا المقترح وأكد على أن القوات ستكون ليبية فقط .

وفيما يتعلق بقاعدة الجفرة الجوية فلم يخصصها صالح في حديثه ، مما يشير إلى أنها ليست معنية بنزع السلاح منها، وفق رؤيته، خاصة وأن مرتزقة شركة فاغنر الروسية ينتشرون بها بكثافة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.