تتصدر الأزمة الدستورية المشهد التونسي مؤخراً ما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل للطلب من الوزراء الجدد الذين نالوا الثقة في التحوير الوزاري الأخير إلى الاعتذار عن المهام الموكلة إليهم لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي وقعت بها.
وصرَّح سامي الطاهري, الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة, عن دعوة الاتحاد للوزراء الجدد الذين تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح إلى الاعتذار عن الخطط المسندة إليهم لإنهاء الأزمة الدستورية.
وعدَّ الطاهري أنه “ليس عيبا أن يتم التراجع عن الخطط الوزارية المسندة إليهم من أجل إنقاذ البلاد من أزمة حادة يمكن الوقوع فيها”، بحسب بوابة إفريقيا الإخبارية.
وأشار المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الوضع السياسي الصعب الذي تشهده البلاد، واصفاً إياه بالحرج في ظل رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد قبول هؤلاء الوزراء لأداء اليمين الدستوري ورفضه إمضاء الأمر الرئاسي بالتعيين.
موضحاً أن هذا المأزق الدستوري قد يعرقل أداء الحكومة التونسية الأمر الذي يستوجب أخذ القرارات الحازمة والمناسبة من أجل الصالح العام.
وأكد الطاهري إن الاتحاد العام التونسي للشغل طلب سابقاً من رئيس الحكومة هشام المشيشي تأجيل عرض التحوير الوزاري على البرلمان لنيل الثقة، ولكن طلبه قوبل بالرفض لينال بعدها التعديل الحكومي ثقة البرلمان.
وكان قد صادق البرلمان التونسي صباح 27 يناير الفائت، على تعديل وزاري مثير للجدل, زاد من عمق الخلاف السياسي بين الرئيس ورئيس الوزراء، وذلك في نهاية يوم شهد مظاهرات خارج مقر البرلمان المحاط بحواجز كثيرة وبمئات من قوات الشرطة احتجاجا على الظلم الاجتماعي وتفشي البطالة وعنف الشرطة.
كما أطلقت قوات الأمن التونسية في وقت سابق من اليوم مدافع المياه على المحتجين خارج البرلمان في محاولة لفض أكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات هذا الشهر.
وشارك مئات المحتجين في مسيرة من حي التضامن بالعاصمة، والذي شهد اشتباكات ليلية بين شبان والشرطة لأكثر من أسبوع، ثم انضم إليهم مئات آخرون بالقرب من البرلمان.
وشمل التعديل الوزاري الذي نال موافقة البرلمان 11 وزيراً من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة بعد أن استبعد رئيس الحكومة وزراء مقربين من الرئيس قيس سعيد.
