باتت ظاهرة الاغتيالات ظاهرة بالغة التعقيد في العراق، فبعد أن اختفت هذه الظاهرة مطلع العام الحالي إلا أنها عادت بقوة عقب اغتيال الناشط السياسي عبد القدوس قاسم والمحامي كرار عادل في العمارة بمحافظة ميسان جنوب البلاد .
وأفاد ناشطون أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على قاسم وعادل في منطقة الحي الصناعي، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وعملت أحداث الاغتيالات التي تحدث في العراق في الأونة الأخيرة على توتر الأجواء في البلاد، لا سيما وأن جميع الذين يتم اغتيالهم يكونون من الناشطين السياسيين .
إلى ذلك، تجمع العشرات ليلاً في محافظة ميسان لوداع الناشطين، وأظهر أحد المقاطع المصورة أم عبد القدوس تنتحب فوق جثة ابنها، في حين تعالى صوت أحد الناشطين متهماً أحزاب الحكومة بقتلهما .
تدهور اقتصادي
ويقول الصحفي العراقي أحمد حسين إن “الأخبار عن فيروس كورونا، وتدهور الوضع الاقتصادي والمخاوف التي تجتاح الشارع العراقي ألهت الرأي العام عن التظاهرات التي بدأت وتيرتها بالخفوت” .
وحذر حسين من إمكانية “استغلال الجهات المتضررة من التظاهر لهذه الفترة لتصفية الحسابات مع قادة التظاهرات”.
ويبدو إن هذا ما حصل مع عادل الذي كان يعود إلى منزله مصطحبا الناشطين في تظاهرات المحافظة، عبد القدوس وعبد العزيز، حين استغل راكب دراجة نارية تخفيف مركبة الناشطين لسرعتها في منطقة الحي الصناعي وسط مدينة العمارة، ليطلق النار على من فيها.
اعتداءات أنصار الصدر
وكانت مخيمات التظاهر في ميسان قد تعرضت قبل شهر لاعتداءات من قبل أنصار التيار الصدري (الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر) وما يعرف بـ “القبعات الزرقاء”، على إثر زيارة عدد من ناشطي بغداد ومحافظات أخرى ساحة التظاهرات في المحافظة الجنوبية من أجل النسيق بين ساحات التظاهر في مختلف أنحاء العراق .
محطات عنيفة
وشهدت التظاهرات في العراق منذ انطلاقتها في الأول من أكتوبر الماضي، محطات عنيفة، واغتيالات طالت نشطاء فاعلين فيها، وإعلاميين ومحامين .
وعلى الرغم من أن العديد من تلك الاغتيالات وثقت عبر كاميرات مراقبة وضعت في الشوارع، إلا أنه لم يتم توقيف أي متهم حتى الآن .
وشهدت تلك الاحتجاجات التي انطلقت بداية للمطالبة بحقوق معيشية ومكافحة الفساد قبل أن تتحول إلى مطالب سياسية تدعو للتغيير الجذري، محطات عدة، اتسمت بالعنف ما أدى إلى مقتل المئات من المتظاهرين بحسب ما أشار “الحرة“.
أزمة سياسية
ويعيش العراق منذ استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالمهدي أزمة سياسية تعمقت بعد أن أعلن محمد علاوي الأحد اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة وهو ما عزز الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد منذ أسابيع.
ولدى الرئيس العراقي برهم صالح 10 أيام لاقتراح مرشح جديد لتشكيل الحكومة ولدى رئيس الجمهورية الحق لدستوري في فرض مرشح جديد لتشكيل حكومة، من دون أن يطلب رأي الكتل البرلمانيّة الكبرى.
ولم ينجح علاوي في كسب تأييد الغالبية من الطبقة السياسية ورفض الشارع العراقي ترأسه للوزراء باعتباره محسوبا على النظام السياسي، حيث تقلد منصبين وزاريين في السابق.
ويطالب المحتجون بشخصية مستقلة لم تشغل منصبا سياسيا في السابق لتشكيل الحكومة، على الرغم من أنّ علاوي كان وعد مراراً بتشكيل حكومة “تاريخية” من وزراء غير حزبيين وخبراء في مجالهم فقط.
وفي ظل الفراغ السياسي اقترح عبدالمهدي إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد في 4 ديسمبر/أيلول المقبل وحل البرلمان قبل الانتخابات بـ60 يوما.
