أعطى مقتدى الصدر متزعم التيار الصدري في العراق العديد من الحلول لحكومته المالية ، كبدائل عن قانون الاقتراض المالي الذي من المرجح أن تعتمده الحكومة .
حيث نشر الصدر في بيان له على حسابه الرسمي على تويتر 16 عشر حلاً يرى أنها من الممكن أن تحل الأزمة الحالية ، وتمنع تفعيل قانون الاقتراض الاقتراض المالي .
وقال في بيانه أن “البعض يحاول الاستدانة والاستقراض من الداخل والخارج من أجل سد العجز الاقتصادي أو سد رواتب الموظفين، وهذا سيزيد من تدهور العملة العراقية وتفاقم الأزمة الاقتصادية”.
حيث أشارت مصادر حكومية إلى أن قانون الاقتراض الذي من المفترض أن يكون بين أيدي البرلمان ، لم يصل إليه بعد بسبب تردد الحكومة العراقية في إرساله .
وقال جمال كوجر أحد أعضاء اللجنة المالية أن ” الحكومة مترددة في ارسال قانون الاقتراض المحلي الى البرلمان لاعتقادها بان القانون لن يتم التصويت عليه ”.
وأوضح أحد أعضاء البرلمان العراقي أن القانون لا يزال في حقائب الحكومة ولم يصل بعد إلى مجلس النواب ، وسط المطالبات الكبيرة بإرساله من أجل إيجاد حل قانوني لرواتب الموظفين .
ويذكر ان الحكومة كانت قد اقترضت حوالي 15 تريليون دينار عراقي ، والقانون القادم سيتضمن اقتراض حوالي 27 تريليون دينار ، وذلك بالرغم من وجود عجز في ميزانية الدولة يقدر بـ 81 تريليون .
أكد علي علاوي وزير المالية في الحكومة العراقية في تصريح له اليوم الأحد أن رواتب الموظفين معلقة منذ حوالي الأسبوعين بانتظار إقرار قانون الاقتراض المالي .
وقال علاوي أن صرف رواتب الموظفين والعمال يقترن بشكل أساسي بموافقة مجلس النواب على قانون الاقتراض ، لأن العجز الملي الذي وصفه بالمؤقت لا يسمح حالياً بصرف الرواتب .
و أضاف “في حال انتظار تقديم مشروع الموازنة أو التقديم على قانون جديد للقرض سوف تتأخر المسألة أكثر من أسبوع أو 10 أيام أو ربما أكثر” .
وبدوره أوضح أحمد الصقار مدير اللجنة المالية النيابية أن “العجز الحالي هو عجز مؤقت ومحرج للحكومة والبرلمان، لأن هناك عجزا بسيطا لتمويل رواتب شهر أيلول الذي تأخرت الحكومة في دفعها أكثر من 46 يوما”.
