بات الاقتصاد المغربي في وضعية لا يحسد عليها جراء الإجرات التي اتبعتها السلطات في المملكة من أجل التصدي لجائحة كورونا.
وأكد خبراء في مجال الاقتصاد أن كثير من القطاعات ستكون في حاجة إلى فترة طويلة من أجل التعافي والعودة مرة أخرى إلى وضعها السابق، في وقت قدرت فيه الخسائر التي لحقت الاقتصاد المغربي بنحو 8.2 مليار دولار.
خسائر يومية
وكان وزير السياحة السابق وعضة البرلمان الحالي، لحسن حداد، قد أكد بأن الاقتصاد المغربي يتعرض لخسائر يوميه تقدر بـ 100 مليون دولار.
وقال إن الخسائر قد تصل إللا 8.2 مليار دولار مع رفع إجراءات الحجر الصحي حتي شهر يونيو القادم.
وأوضح أن الاقتصاد المغربي فقد الكثير خلال الفترة الحالية، وأن درجة الانكماش تتراجع بعد رفع الحجر، إلا أن الاقتصاد يحتاج لنحو عامين من أجل التعافي مرة أخرى، خاصة أن العديد من القطاعات ستحتاج إلى وقت طويل للعودة لما كانت عليه، وفقًا لما ذكرته وكالة (سبوتنك) للأنباء.
فرص نمو ضئيلة
وشدد عضو البرلمان المغربي على أن إمكانية حدوث نمو اقتصادي تبدو ضئيلة على المستوى القريب، وتعتمد في المقام الأول على تعافي الاقتصادات الشريكة منها “الاقتصاد الأوروبي، سيما وأن المغرب له تعاملات مع دول الاتحاد الأوروبي بمستويات كبيرة.
ويرى أنه بحلول الفصل الأخير من العام الحالي تبدأ بعض القطاعات في العودة التدريجية.
الجفاف وفيروس كورونا
بدوره توقع الدكتور إبراهيم منصوري، أستاذ العلوم الاقتصادية بكلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، أن يشهد اقتصاد المغرب انكماشًا بحوالي 5% بالعام الجاري، وذلك نتيجة الجفاف ووباء كورونا.
جاء ذلك الحديث للدكتور المغربي في ورقة بحثية بعنوان المغربي على موقع Research Gate International، حملت عنوان: “انكماش بحوالي 5% سيضرب الاقتصاد الوطني المغربي سنة 2020 تحت النير المزدوج للجفاف وفيروس كورونا المتحور”.
وتأتي توقعات منصوري في الوقت الذي ترى فيه المؤسسات الوطنية والدولية أن معدل النمو الاقتصادي في المغرب سيتراوح بين سالب 2% وسالب 3%، بينما صرح المركز المغربي للظرفية يوم 23 أبريل 2020، أن الاقتصاد المغربي سيعرف انكماشًا بحوالي 3.2%.
وبحسب الباحث المغربي، أن معدل انكماش اقتصاد المملكة سيناهز 4.8%، وهو ما يوافق ما جاءت به مؤسسة “فيتش” بعد ذلك، والتي ذهبت إلى أن الاقتصاد الوطني سينكمش بحوالي 4.5%.
تدهور معدل النمو
وفي السياق ذاته، توحي التحليلات القياسية التي اعتمدها الباحث إلى أن الجفاف سيؤدي هذه السنة إلى تدهور معدل النمو الاقتصادي بحوالي 1.8 نقطة مئوية، مقابل 5.6 نقاط مئوية للمتغيرات الاقتصادية التي ستؤثر فيها أزمة فيروس كورونا المتحوّر.
علمًا أن هذه المتغيرات تتمثل في حجم العمل بتأثير سلبي قدره (-0.6 نقطة مئوية)٬ ومخزون الرأسمال في القطاعين العام والخاص (-0.95)، والطلب الكلي على السلع الاستهلاكية، خاصة المعمرة منها، (-1.3)، وعائدات السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (-1.9)، والمفعول المركب للاستثمارات الأجنبية المباشرة والانفتاح التجاري “-0.85”.
