البحرين وإسرائيل يؤكدان أن مُعاهدة السلام تُعزز استقرار المنطقة

بحث وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، مع نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، معاهدة السلام التي تم الإعلان عنها بين البلدين

جرى ذلك خلال اتصال بهدف التأكيد على أهمية المضي قدمًا بهذه العلاقات في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة، وفقا لـ“سكاي نيوز”.

وكان الزياني قد أكد أن اتفاق السلام مع إسرائيل من شأنه صنع شرق أوسط أكثر استقرارا، وأشار إلى أن الاتفاق يعكس التزام البلدين بمواصلة الجهود من أجل التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

من جانبها أصدرت القيادة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، بيانا رسميا شديد اللهجة، رفضت و أدانت فيه قرار التطبيع والسلام البحريني الإسرائيلي الذي أُعلن عنه اليوم برعاية أمريكية.

وجاء في نص البيان: تعلن القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأميركي- البحريني- الإسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ومملكة البحرين، وتعتبره خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، كما تعتبر هذه الخطوة دعماً لتشريع جرائم الاحتلال الإسرائيلي البشعة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال سيطرتها على الأراضي الفلسطينية وضمها بالقوة العسكرية، وتعمل بشكل حثيث على تهويد مدينة القدس والسيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وتنظر القيادة الفلسطينية إلى هذه الخطوة بخطورة بالغة إذ إنها تشكل نسفاً للمبادرة العربية للسلام، وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية.

وترفض القيادة الفلسطينية هذه الخطوة التي قامت بها مملكة البحرين، وتطالبها بالتراجع الفوري عنها، لما تلحقه من ضرر كبير بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والعمل العربي المشترك.

كما تجدد القيادة الفلسطينية دعوتها للدول العربية الشقيقة بضرورة التمسك بالمبادرة العربية للسلام كما جاءت في العام 2002، كما تدعو المجتمع الدولي للتمسك بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية.

وتؤكد القيادة الفلسطينية مرة أخرى بأنها لم ولن تفوض أحداً للحديث باسمها، كما تؤكد أن السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية كافة، ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 194، وواهم من يعتقد أن هذه التنازلات التي تأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني سوف تخدم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف إن الأنظمة العربية “لا تمثل شعوبها الحية المخلصة، دوماً لفلسطين”.

ومازالت ردود الفعل الغاضبة من قبل الفصائل والقيادات الفلسطينية تتوالى بعد هذا الاعلان، الذي اعتبره كثيرون تخلي عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

يذكر أن مراقبين يتوقعون ان يتزامن التوقيع على الاتفاق البحريني الإسرائيلي مع التوقيع على الاتفاق مع الإمارات، أي في 15 سبتمبر الجاري بالبيت الأبيض