اجتمعت اليوم، لجان كل من وزارات العدل والداخلية والدفاع، في البرلمان الموريتاني، لإقرار مشروع قانون يساعد في تنظيم مهنة المحاماة في موريتانيا، حيث قدّم وزير العدل حيمود ولد رمضان، اقتراحاً للجنة البرلمانية موضحاً فيه المحاور الأساسية للقانون.
وتحدث وزير العدل، بما يخص مشروع القانون أنه يهدف لوضع معايير أكثر دقة ووضوح، لـ مهنة المحاماة في موريتانيا، وتنظيم عمل المحامين بشكل أفضل، مع تحسين العمل القضائي بالبلاد ليستقطب راحة المواطنين واكتساب ثقتهم، بحسب الصحراء.
