أعلن البنك الدولي، اليوم ، أنه سيقدم 34 مليون دولار لتوفير لقاح كورونا ودعم جهود التطعيم في لبنان الذي شهد فقدان السيطرة على الفيروس .
ووفقاً لقناة المملكة وضح البنك الدولي أن “قرار اتاحة الأموال جاء في أعقاب جهود السلطات اللبنانية لإجراء تقييم لمدى استعداد البلاد لعملية توزيع اللقاح وإنشاء لجنة وطنية للقاحات وإعداد مشروع الخطة الوطنية للتطعيم بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية” .
ومن جهته قال رئيس البنك ، ديفيد مالباس، في بيان أن” توفير لقاحات كوفيد-19 بشكل عادل وواسع وسريع أمر بالغ الأهمية لحماية الأرواح ودعم التعافي الاقتصادي”.
وفي وقت سابق كان قد وافق البنك الدولي على منح لبنان قرضا بقيمة 246 مليون دولار وذلك لدعم شبكة الأمان الاجتماعي.
وبحسب بيان نشرته وزارة المالية اللبنانية ذكرت فيه ان القرض مخصص لأزمة الطوارئ في لبنان وبموجب الاتفاقية، سيخصص القرض لتمويل دفعات نقدية شهرية للأفراد بدلا من البطاقات التموينية، وتوسيع قاعدة الفقراء المستفيدين.
ويواجه لبنان تراجعا متسارعا في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، مع تزايد حاجة البلاد للنقد الأجنبي وتراجع وفرته محليا، وسط هبوط حاد في سعر صرف الليرة.
وفي ديسمبر من العام الماضي، أكد البنك الدولي، في تقريره الاقتصادي حول لبنان أن الفقر يهدد أكثر من نصف السكان في عام 2021 وأن البلاد تعيش فترة ركود شاقة
وانتقد البنك الدولي الحكومة اللبنانية على تقاعسها وعدم القيام بخطوات فعالة، وتوقع أن يبلغ نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي 194% بحسب موقع بوابة الأخبار.
وأشار البنك الدولي الى أن الموارد اللبنانية تستنزف بشكل خطير لاسيما الرأس المال البشري، محملة السلطات اللبنانية كامل المسؤولية حول عدم التنسيق والعمل الكافي لتقييم وتشخيص الأزمة ووضع الحلول المناسبة لها.
وكانت العملة اللبنانية قد شهدت في العام الماضي انهيارا غير مسبوق، وارتفاعا في الأسعار، وشللا في البنوك أدى لخسارة الآلاف لوظائفهم.
يذكر أن الأزمة الاقتصادية بلبنان اندلعت في الخريف الماضي، مدفوعة بعقود من الهدر والفساد الحكومي، في الوقت الذي جفت فيه تدفقات رأس المال واجتاحت احتجاجات البلاد.
