قال الجهاز المركزي للإحصاء اليوم الإثنين إن نسبة التضخم في السودان تجاوزت الـ 300% الأمر الذي يضع الحكومة التي تم تشكيلها الأسبوع الماضي والتي تهدف لمجابهة الضائقة الاقتصادية، أمام عقبة كبيرة.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء في نشرة صحفية “سجل معدل التغير السنوي (التضخم) 304,22% لشهر يناير 2021 مقارنة بـ269,33 % لشهر ديسمبر 2020″، وفقًا لـ(وكالة الأنباء الفرنسية).
وعزا الجهاز المركزي ارتفاع التضخم في السودان إلى الزيادة في أسعار المواد الغذائية، التي أدت إلى قيام تظاهرات في أجزاء مختلفة من البلاد.
لكن السلطة السودانية حملت أنصار الرئيس المخلوع عمر البشير مسؤولية الاحتجاجات، والذي أطيح في أبريل 2019، على إثر احتجاجات شعبية امتدت لأشهر بدأت بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأعلنت الأسبوع الماضي حكومة جديدة مهمتها إنعاش الاقتصاد الذي كان يرزح على مدى عقود تحت وطأة العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة وحروب أهلية تحت حكم البشير.
وتولى في الحكومة حقيبة المالية والاقتصاد جبريل إبراهيم أحد قادة الحركات المسلحة التي كانت تقاتل حكومة البشير في إقليم دارفور غرب البلاد.
ومنذ إطاحة البشير، تتولى حكومة انتقالية إدارة البلاد، وتبذل جهودا لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تتجلى بارتفاع معدل التضخم ونقص العملات الأجنبية وتراجع قيمة الجنيه السوداني في السوق السوداء مقابل العملات الأجنبية.
وتأمل الحكومة أن يسهم شطب السودان من القائمة الأميركية “للدول الراعية للإرهاب” في مساعدتها على حل مشكلة الدين الخارجي وجذب استثمارات خارجية.
والشهر الماضي أقرت موازنة العام 2021 الهادفة لخفض معدل التضخم إلى 95%.
ووعد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، بوضع خطة عمل واضحة بالتركيز على إمكانات السودان وموارده الهائلة عبر تحديث العمل الإداري.
وأمن جبريل إبراهيم، على ضرورة العمل كفريقٍ واحدٍ بين كل الإدارات ما يساهم بصورةٍ مباشرةٍ في تنفيذ الموازنة العامة للدولة والإيفاء بالتزاماتها.
وقال جبريل إبراهيم بحسب تعميمٍ صحفي، الأحد، إن وزارة المالية لديها أهمية في الإصلاح الاقتصادي وحل الضائقة المعيشية التي يمر بها المواطن السوداني.
والأحد، اجتمع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، بمدراء الإدارات العامة بالوزارة في حضور آمنة أبكر عبد الرسول وكيل المالية وأمين صالح ياسين وكيل التخطيط بالوزارة.
