أسفر التقارب المصري التركي عن تهدئة الصراع الثنائي، وتزايد فرص عودة العلاقات إلى طبيعتها، وسط مخاوف من حلفاء القاهرة في السنوات الماضية من أن يكون لهذا التقارب أثر سلبي على تحالفات مصر الجيوسياسية، خصوصا فيما يتعلق بالنزاع البحري بمنطقة شرق المتوسط.
وما يؤكد هذه المخاوف لقاء رباعي شهدته قبرص يوم الجمعة الماضي، ضم وزير خارجيتها ونظيريه الإسرائيلي واليوناني والمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، في حين تم استبعاد مصر مجددا بعدم دعوتها إلى تحالف كثيرا ما سعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تدعيمه في السنوات الأخيرة.
وفي تجاهل آخر لمصر، وقع الثلاثي (إسرائيل وقبرص واليونان) في مارس/آذار الماضي اتفاقا لتطوير أطول وأعمق كابل كهربائي في العالم، يربط بين أوروبا وآسيا تحت سطح البحر.
كما اتفق الثلاثي نفسه، مطلع العام الماضي بجانب إيطاليا، على تدشين مشروع خط أنابيب شرق المتوسط “إيست ميد” (EastMed)، في وقت كانت تأمل فيه القاهرة أن تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية التركية تقاربا، حيث ينتظر أن يزور وفد تركي القاهرة في مايو/أيار المقبل تلبية لدعوة مصرية، حسبما كشف وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو الخميس الماضي، وذلك بعد أيام من تأكيد نظيره المصري سامح شكري حرص بلاده على إقامة علاقات وخلق حوار مع تركيا يصب في مصلحة البلدين.
تداعيات التقارب المصري التركي
وفي تصريحات منفصلة اتفق محللون سياسيون بمصر وتركيا على أن التقارب بين البلدين يشكل تهديدا للتحالفات الراهنة بشرق المتوسط، ويعزز من فرص نجاح القاهرة وأنقرة في النزاع البحري، بما قد يفضي في النهاية إلى تكتل ثنائي في مواجهة تحالفات شرق المتوسط المتناقضة.
وفي أواخر الشهر الماضي، حذَّر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (يتبع جامعة تل أبيب) من تداعيات التقارب المصري التركي على حظوظ تل أبيب وحليفتيها قبرص واليونان، وكذلك مدى التزام مصر بتحالفاتها الجيوسياسية الراهنة، خاصة ملفات واتفاقيات التنقيب في المنطقة الغنية بالغاز.
كما دعا المعهد صانعي السياسة الإسرائيلية إلى مراقبة المؤشرات الأخرى بشأن تطور سياسات القاهرة، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تنجح الإستراتيجية التركية من خلال زرع حالة من عدم اليقين بين خصومها، مما يعقد جهدا موحدا لاستغلال حقول الغاز وحمايتها.
