دعا الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، تركيا إلى إعادة النظر في سياستها تجاه ليبيا وسوريا، مشيرًا إلى أن الدور التركي في المنطقة لا ينسجم مع مصالح الاتحاد الأمنية.
جاء ذلك على لسان مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل، الذي أوضح عبر بيانٍ صادر بأن علاقة الاتحاد مع تركيا تشكل أكبر تحدٍ أمام الاتحاد خلال 2020.
وقال بوريل عن التوترات في شرق المتوسط والدور الذي تلعبه تركيا مرجح أن يستمر بنفس الوتيرة خلال العام القادم 2021، وفقًا لـ(قناة ليبيا 24).
وأوضح بوريل عن وجود جوانب عدة أدت إلى توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بالسنوات الأخيرة، على رأسها عدم المضي قدمًا في مفاوضات دخول تركيا للاتحاد الأوروبي.
وأبان كذلك، بأن قضية قبرص تعد أحد أهم الجوانب التي قادت إلى توتر العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
في السياق، قامت وزارة الخارجية التركية مؤخرًا، باستدعاء سفيري إيطاليا والاتحاد الأوروبي والقائم بأعمال السفير الألماني في أنقرة، مبدية احتجاجها على تفتيش سفينتها في البحر الأبيض المتوسط .
وأوضحت الخارجية التركية عبر بيانها، أنها استعدت سفيري الاتحاد الأوروبي وإيطاليا رفقة القائم بأعمال السفير الألماني في أنقرة.
وأكد البيان على تقديم الجانب التركي مذكرة احتجاج بسبب عملية الإنزال التي نفذت على سفينتها التجارية بعدما تعرضت لعمية تفتيش في البحر المتوسط ضمن إطار عملية إيريني.
وأضاف البيان: “أكدنا في مذكرة الاحتجاج أن الحادث يتنافى مع القانون الدولي وأننا نحتفظ بحق المطالبة بتعويض”.
تجدر الإشارة، أن وزارة الدفاع الألمانية قد ذكرت أن قوات من البحرية تابعة ضمن مهام الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، قامت بتفتيش سفينة شحن تركية اشتبهت بأنها تنقل الأسلحة إلى ليبيا.
وبحسب موقع (يورو نيوز بالعربي) فقد أوضح التلفزيون التركي الرسمي أن سفينة ومروحية عسكرية ألمانية نفذتا عملية تفتيش، لسفينة تجارية تركية شرقي البحر المتوسط.
ووصف العملية بأنها خارج نطاق القانون الدولي مشدداً على أن السفينة كانت تنقل مساعدات إنسانية ومواد طلاء وغيرها من المعدات المدنية ولم تجد القوات التي فتشت السفينة أي أدلة على وجود أي محتويات أخرى في السفينة عقب تفتيش كافة الصناديق التجارية على متنه.
