دخلت الجبهة الثورية السودانية اليوم السبت، فى مباحثات مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك فى إطار مناقشة التفاصيل حول اتفاق السلام الشامل بحسب سودفاكس.
ويشهد السودان مرحلة إنتقالية عقب اطاحة ثورة شعبية بالنظام السابق بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير الذي حكم السودان لأكثر من 29 عام.
وتقاسم السلطة فى البلاد تحالف واسع بأسم قوى الحرية والتغيير يشارك فيه طيف واسع من الأحزاب السياسية والكيانات المستقلة وحركات الكفاح المسلح فى البلاد بالشراكة مع المكون العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.
وجرت مباحثات ثنائية بين الجبهة الثورية بقيادة ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني لتكوين بهدف تكوين كتلة الانتقال إلى كتلة انتخابية بحسب ما نقل باج نيوز.
أكدت أميرة عقارب القائم بأعمال سفارة السودان بواشنطن أمس الجمعة، عن إقتراب شطب أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مؤكدة بأن البلاد ستحصل على إعفاء عدد كبير من الديون لمواجهة المشاكل الإقتصادية بحسب صحيفة باج نيوز.
وكشف الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني يوم الأربعاء الماضي، بأن الحكومة الانتقالية قد التزمت بكافة الإجراءات المطلوبة من قبل الإدارة الأمريكية لشطب أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
وكشف الدكتور عبدالله حمدوك يوم الأربعاء الماضي، بأن حكومته قد ناقشت ملف إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عند زيارته الأخيرة للبلاد متوقعا بسحب الإسم فى أقرب فرصة بحسب ما نقلت باج نيوز.
كشف وزير التجارة السوداني مدني عباس مدني يوم الثلاثاء الماضي، بأن هنالك جهات تعمل على تدمير الاقتصاد السوداني عن طريق احتكار السلع والمضاربة بالأسواق، مؤكدا بأن الحكومة الإنتقالية قد استلمت السلطة دون قوانين رادعة لمثل هذه الممارسات.
وأكد وزير التجارة السوداني مدني عباس مدني يوم الثلاثاء الماضي، بأن ارتفاع أسعار السلع قد حدث بسبب انهيار الجنيه السوداني بالإضافة إلى الممارسات الخاطئة التي يتخذها أصحاب الأموال فى البلاد مؤكدا بأنها تقصم ظهر المواطن السوداني بحسب باج نيوز.
وجاءت هذه التصريحات خلال تدشين برنامج سلعتي والذي يهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين عبر شراكة بين وزارة المالية السودانية و وزارة الصناعة والتجارة السودانية برأس مال 19 مليار جنيه سوداني.
