بعد تعقيد جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط في الجزائر ظن الكثير من الساسة بان البلاد قد تتجه إلى صندوق النقد الدولي من اجل الأستدانة من اجل تسيير أمورها، إلا ان البلاد لم تقم بهذه الخطوة .
عدم اللجوء إلى الصندوق
حيث تصر الجزائر بشكل كبير على أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي يعتبر آخر الحلول التي من الممكن الوصول إليها لمواجهة الأزمة الاقتصادية، التي زادت تعقيداً سنة 2020 .
وتعمل السلطات الجزائرية بشكل كبير على عدم تضييع أي فرصة لتجديد تمسّكها بعدم العودة للاستدانة الخارجية من أجل الإنفاق العام، وبالأخص من صندوق النقد الدولي، وحصرها في حال كانت الملاذ، لتمويل المشاريع التنموية، رغم الإغراءات التي عرضتها المؤسسة المالية الأولى على الجزائر مؤخراً .
وفضّلت الجزائر الاعتماد بشكل كبير على الهوامش المتوفرة في الداخلوالخارج لتفادي الوقوع في كماشة صندوق النقد الدولي .
وكانت الجزائر قد خلصت ديونها لدى صندوق النقد الدولي في العام 2014، والتي كانت قد قدرت بـ 33 مليار دولار، الأمر الذي جعل الحكومة الجزائرية تعمل بقوة من أجل الابتعاد عن الوحش المالي الأكبر في العام .
خيار الرئيس الجزائري
كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وضع خطاً أحمر تحت صندوق النقد الدولي، وهو ما شدد عليه في تصريحات إعلامية، في 4 يوليو الحالي .
حيث قال تبون فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي إنّ ” الجزائر لن تتجه لصندوق النقد الدولي، لا تزال هناك عدة خيارات منها احتياطي الصرف وإن كان منخفضاً إلا أنه يسمح للجزائر بتجاوز أزمتها” .
ومن الواضح بأن تبون يعلم تمام العلم بأن البلاد في حال خروجها من الاستدانة فإن هذا يعني بان هناك الكثير من البدائل التي من الممكن اللجوء إليها .
تراجع في عائدات النفط
ومن المتعارف عليه فإن عائدات النفط الجزائري قد تراجعت بشكل كبير، والتي كانت تمثل 93% من الصادرات، من 6.35 مليارات دولار تم تسجيلها خلال أول شهرين من 2019، إلى 4.56 مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة الحالية، أي بانخفاض بلغ 26%.
وارتفع عجز الميزان التجاري 79% في الفترة ذاتها، من 686 مليون دولار في الشهرين الأولين من 2019، إلى 1.23 مليار دولار خلال يناير وفبراير 2020.
حلول بديلة
ومن الخيارات التي قد تتجه إليها الجزائر لتفادي صندوق النقد الدولي هو خيار طباعة النقود، وذلك يأتي من اجل دعم الانفاق العام وامتصاص جزء من تراجع عائدات البلاد .
كما أن خيار التقرب من الأصدقاء على مستوى أوروبا او أسيا وارد وبشكل كبير، خاصة عندما نتحدث عن دولة بقيمة الصين بالنسبة للجزائر .
ووفق بيانات رسمية فإن الجزائر تعتبر تحصل على مؤن من السلع بما يفوق الـ 7 مليارات دولار سنوياً وفق بيانات رسمية .
وتسعى الجزائر لاستغلال تقاربها مع الصين، خاصة في ظل جائحة كورونا، للاستحواذ على تمويلات لمشاريع ضخمة من العملاق الآسيوي، عوض التوجه للاستدانة الخارجية من المؤسسات المالية العالمية، والاستفادة من خطة بكين للتوسع في القارة الأفريقية والحصول على نصيب من المخصصات المالية والاستثمارية له .
