استعاد الجنيه السوداني بعضًا من تعافيه أمام العملات الأجنبية وشهدت أسواق العملات الموازية في الخرطوم تراجعًا نسبيًا للجنيه بختام تداولات اليوم الإثنين.
وطبقا لمتعاملين فإن الدولار الواحد جرى تبادله بواقع 240و 245 جنيها مقارنة بـ 250 جنيهًا خلال الأيام الماضية فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 63 جنيها والدرهم الإماراتي 70جنيهًا بينما سجل سعر البيع لليورو 280جنيهًا، وفقًا لموقع (سودان تريبون).
وقال أحد المتعاملين إن أسواق العملات الأجنبية توقفت نسبياً عن عمليات البيع والشراء بعد الإعلان عن زيارة رئيس مجلس السيادة ووزير العدل إلى الإمارات ومارشح من أنباء عن طلب السودان لأكثر من 3 مليار دولار للتطبيع مع إسرائيل.
وتوقع المتعاملون استمرار تراجع سعر صرف العملات أمام الجنيه السوداني حال تلقى السودان لمنح أو قروض خارجية.
عمل تخريبي
اتهمت وزارة المالية السودانية في وقت سابق عبر بيان صادر، عناصر من النظام السابق للرئيس عمر البشير بضخ كميات كبيرة من العملة الحلية بعضها مزور، لشراء العملات الأجنبية والذهب بأسعار مرتفعة، حتى تحدث عملية تخريب للاقتصاد السوداني.
وذكر البيان: “نؤكد عدم وجود سبب اقتصادي أساسي، ولم يطرأ أي تغيير جوهري على المؤثرات الحقيقية على سعر الصرف في السوق الموازية في اليوميين الماضيين، يجعل قيمة الدولار تزداد بهذه الطريقة غير المبررة”.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن تدني قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى عمل “تخريبي منظم ضد الاقتصاد” ويأتي كامتداد لشراء كميات من الذهب بأسعار تفوق أسعار البورصة العالمية في الأسبوع الماضي.
وأفاد البيان بأن وزارة المالية والجهات الأمنية أجرت تحقيقات في شراء الدولار والذهب بأسعار مرتفعة، توصلت فيها إلى أسماء المتورطين، مؤكداً تسليمهم إلى الجهات العدلية.
بدورها أفصحت وزيرة المالية السودانية المكلفة، هبة أحمد علي، بأن عملية تزوير العملة السودانية لا تزال مستمرة، وأن عمل مدروس وممنهج يتم حاليًا لتدمير الاقتصاد السوداني.
وذكرت الوزيرة أن العملة المزورة يتم بها شراء كميات كبيرة من الذهب والدولار بأسعار مرتفعة مما قاد الجنيه للتدهور.
وفيما أكدت الوزيرة السودانية دعمها للإجراءات الأمنية إلا أنها قالت على هامش تنويه صحفي عقد نهاية الاسبوع الماضي، إن كبح جماح أنشطة تجار العملة الذين يعملون في مجال تحويلات المغتربين في دول المهجر يحتاج إلى تنسيق أمني مع تلك الدول.
