انهيار جديد يشهده الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي، في السوق الموازي في تعاملات اليوم.
هذا وقد أرجع مراقبون ارتفاع سعر صرف الدولار إلى زيادة الطلب عليه، بعد رفع الدعم كلياً عن الوقود، بحسب “أخبار السودان”.
وكشف متعاملون أن متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني بلغ 268، فيما بلغ أدني سعر 266 جنيهاً.
وتوقع المراقبون أن يواصل الدولار في الارتفاع، في ظل لجوء شركات استيراد الوقود للسوق الأسود لتوفير الدولار، من أجل استيراد الوقود.
وفي السياق ارتفع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني ليصل إلى 71 جنيهاً، بينما وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 73.80 جنيه سوداني.
وارتفع سعر اليورو إلى 316 جنيهاً، والريال القطري إلى 72.90 جنيه، في حين وصل سعر صرف الجنيه المصري مقابل نظيره السوداني 17.06 جنيهاً.
وعلى صعيد آخر، كشفت الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط بوزارة الطاقة والتعدين، اليوم الإثنين، عن الأسعار الجديدة لمنتجي البنزين والجازولين.
وجاء قرار الإدارة العامة للإمدادات بوزارة الطاقة التعدين بناءً على قرار وزيرة المالية المكلفة د.هبة محمد علي، بحسب موقع “حكايات”.
هذا وقد حدد القرار سعر لتر البنزين بـ121 جنيه، بدلاً من 128، فيما تم تحديد سعر لتر الجازولين بـ112 جنيه بدلاً من 117 جنيه.
وفي السياق وجه القرار الجهات ذات الصلة بوضعه حيذ التنفيذ.
وبدورها وجهت وزارة الطاقة والتعدين بجرد مستودعات الوقود في الجيلي والشجرة ومحطات الوقود في ولاية الخرطوم.
وأوضح منشور صادر عن وزارة الطاقة والتعدين أن الخطوة تأتي بغرض الجرد وأخذ القياسات للمنتجات البترولية.
وجاء في بيان الوزارة إنها تبحث ترتيبات انسياب الوقود قبل توقف مصفاة الخرطوم للصيانة.
كما أن وكيل قطاع النفط بالوزارة، حامد سليمان زار أمس الأحد، ولاية البحر الأحمر، للاطمئنان على سير العمل بالمستودعات الاستراتيجية وميناء بشائر.
وذلك في إطار الاستعدادات والترتيبات اللازمة لسد حاجة البلاد من المشتقات النفطية خلال فترة توقف مصفاة الخرطوم للصيانة الدورية.
وفي سياق آخر، كشفت مصادر أن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تعتزم زيادة تعرفة الدولار الجمركي.
وأضحت مصادر باتحاد أصحاب العمل أن وزارة المالية قامت بتقديم مقترح أولي لهم بزيادة التعرفة الجمركية من 18 جنيهاً إلى 55 جنيهاً في المرحلة الأولى، بحسب ما أورد “أخبار السودان”.
وتهدف وزارة المالية بزيادة التعرفة الجمركية في موازنة 2021 على السلع غير الأساسية، كما أنها ستعمل على وضع سياسات اقتصادية وُصفت بـ”القياسية”، تتعلق بتعويم سعر الصرف وزيادة التعرفة الجمركية.
