أعلنت قوى الحرية والتغيير عن تخصيصها 31 مقعداً من مقاعد المجلس التشريعي البالغة 165 مقعداً لصالح لجان المقاومة.
هذا وقد كشف عضو قوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف، بأن المجلس المركزي لقوى التغيير خصص 31 مقعد من مقاعد التغيير للجان المقاومة، بحسب “ديساب”.
موضحاً أنه سيتم اختيار 14 عضو منهم “لجان المقاومة” في العاصمة الخرطوم، على أن تختار الـ17 ولاية الآخرى ممثلاً على الأقل من لجان المقاومة ليمثلها في البرلمان.
كما ولفت خالد عمر إلى أن التشاور ما زال مستمراً مع حزب الأمة بشأن عدد ممثليه في المجلش التشريعي.
وفي السياق طالب حزب الأمة في السودان بمنحه 65 مقعد في المجلس التشريعي الانتقالي من مجموع مقاعد (الحرية والتغيير) البالغة 165.
وفي شهر أبريل الماضي جمد حزب الأمة نشاطه داخل قوى الحرية والتغيير، بسبب خلافات متعلقة بإصلاحات داخلية، ولكن ممثلي الحزب واصلوا حضورهم اجتماعات الحالف.
وبحسب موقع (سودان تربيون) ، فقد قالت مصادر وصفها بالموثوقة إن حزب الأمة وضع تصورًا لتكوين المجلس التشريعي وطالب بمنحه 65 مقعد من حصة الائتلاف البالغة 165 كرسي.
وفي سياق متصل، كشفت قوى الحرية والتغيير في السودان، عن موعد إعلان الحكومة الجديدة والمجلس التشريعي.
هذا وقد قال الناطق الرسمي باسم قوى التغيير إبراهيم الشيخ، أن التاسع عشر من شهر ديسمبر الجاري سيكون موعداً لإعلان الحكومة الجديدة والمجلس التشريعي.
وأوضح أن هذا التاريخ يأتي مع ذكرى الاحتفال بثورة ديسمبر المجيدة، بحسب “ديساب”.
ولفت الشيح إلى أن قوى الحرية والتغيير خاطبت جميع التنسيقيات لرفع أسماء مرشحيها للمجلس التشريعي.
كاشفاً عن النسب، حيث أوضح أن الحرية والتغيير ستحصل على 55 في المئة من المجلس التشريعي، أي ما يعادل 165 مقعداً تشمل كل ولايات السودان.
موضحاً أن أطراف العملية السلمية سيحصلون على 75 مقعداً، إلى جانب 60 مقعد يتم اختيارهم من قبل الحرية والتغيير والمكون العسكري.
وعلى صعيد منفصل، أفادت مواقع إسرائيلية اليوم الإثنين بأن تل أبيب تحاول هذه الأيام ممارسة ضغوطات على الكونغرس الأمريكي بهدف منح السودان الحصانة السيادية التي من شأنها إعاقة ملاحقة الخرطوم مستقبلًا من أي دعاوى قضائية.
وبحسب موقع (I24news) الإسرائيلي، بأن إسرائيل تتخوف من تراجع السودان عن موقفه بشأن تطبيع علاقاته معها، وكذلك من عرقلة أي اتفاقيات تطبيع مستقبلية مع الدول العربية.
