هاجمت اللجنة الاقتصادية لتحالف قوى الحرية والتغيير السودانية الموازنة التي تمت إجازتها للعام 2021 مؤكدة أنها انحازت للصرف على أجهزة الدولة وأهملت معاناة المواطن .
وقال عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التجاني حسين إن الأزمات اليومية في السلع الأساسية تراكمت على المواطنين بصورة لم يسبق لها مثيل.
وأكد حسين بأن الصرف على الأجهزة السيادية والحكومية يعتمد في الأساس على “جيوب المواطنين”، حسب قوله.
وأضاف: “يمكننا أن نطلق على الحكومة الانتقالية إنها وكيلة لصندوق النقد الدولي، وهذه الموازنة تعد أسوأ موازنة مرت على السودان منذ إعلان استقلاله”، وفقًا لموقع (الترا سودان).
واتهم عضو اللجنة الاقتصادية لتحالف قوى الحرية والتغيير، السلطات الحاكمة بتضليل المواطنين بنشر أرقام غير حقيقية أو واقعية.
ومضى قائلًا: “زعموا في الموازنة أنهم سيحققون تخفيض التضخم من ثلاثة أرقام إلى رقمين (96)٪، بينما تحمل الموازنة في جوفها والسياسات التي يتبعونها ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسبة التضخم بما قد ينتقل بها من ثلاثة أرقام إلى أضعاف ذلك”.
وأكد حسين بأن الموازنة التي نشرتها أجهزة الإعلام كاذبة ولا تحمل الحقيقية، مشيرًا إلى انها عبارة عن تجميل من “وكلاء صندوق النقد”، حسب قوله.
وشدد بأن الموازنة جاءت خالية تمامًا من أي حلول للمواطنين في مسائل أزمة الوقود والمواصلات والخبز والغاز وارتفاع وفوضى أسعار السلع وعدم استقرار التيار الكهربائي.
وتوقع عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير بأن يكون العام 2021 أسوأ الأعوام في تاريخ المواطن السوداني الحديث منذ الاستقلال وحتى الآن.
وكانت اللجنة الاقتصادية لتحالف قوى الحرية والتغيير السودانية بعثت يوم السبت الماضي خطابًا شديد اللهجة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بشأن الموازنة الجديدة 2021 التي أجيزت قبل أيام.
وقال الخطاب إن تجنيب المال العام ما زال مستمرًا، مشددة على تنفيذ عدة مطالب بخصوص الموازنة الجديدة والاهتمام بمعاش الناس، من خلال تعديل أسعار الوقود ومراجعة سياسة الاستيراد.
وطالب الخطاب بتخفيض موازنة الأجهزة السيادية، مع تجميد قرار زيادة تعرفة الكهرباء، بالإضافة لتعديل الموازنة فيما يخص قطاع التعليم والبنى التحتية وتجريم التجنيب بالقانون.
وطالب الخطاب بالإبقاء على دعم الخبز وحل مشكلته وتوفير القمح، وحل مشكلة المواصلات وتوفير الأدوية ودعم الصناعات الدوائية المحلية، فضلًا عن إضافة عائدات تفكيك التمكين النقدية والعينية للموازنة.
