كشف تحالف قوى الحرية والتغيير عن أن تااجنة الفنية ستقدم تقريراً متكاملاً بخصوص تكوين المجلس التشريعي، تحدد من خلاله نهاية عملها، ومن ثم مناقشة تلك التقارير.
هذا وقد قال مقرر المجلس المركزي قوى الحرية والتغيير، أن تشكيل ولاة الولايات سيتم نهاية فبراير الجاري، وفقاً لـ “الراكوبة نيوز”.
مؤكداً سعي اللجنة تسليم الملف قبل الموعد المحدد في المصفوفة، كما توقع بولاد بأن تكتمل هياكل السلطة في البلاد بنهاية شهر فبراير الجاري، رغم التعقيدات، على حد تعبيره.
وفي وقت سابق قرر السودان من خلال فريق عمل وزاري خاص بتقديم معالجات عاجلة للمشكلات المعيشية، وذلك بتشكيل 3 فرق وزارية للعمل على هذا الملف.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عُقد برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء في السودان، خالد عمر يوسف “سلك”، وفقاً لما جاء في “الراكوبة نيوز”.
هذا وقد شارك في الاجتماع وزارات القطاع الاقتصادي في السودان، بالإضافة للبنك المركزي، وممثلي القوات النظامية.
ومن جهتها أوضحت وزيرة الحكم الاتحادي، بثينة إبراهيم دينار، أن هدفهم يكمن في حل المشكلات المعيشية المتعلقة بالأساسيات “الخبز، الوقود، الغاز، والكهرباء”.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل اللجان من أجل استقرار الأوضاع في العاصمة والولايات.
وفي السياق طالب وزير المالية السوداني، د. جبريل إبراهيم، بضرورة خفض معدلات العجز في الموازنة، فضلاً عن تقليل الاستدانة من بنك السودان المركزي إلى أدنى مستوى.
هذا وقد طالب وزير المالية السوداني، من موظفيه في الوزارة بالعمل كفريق واحد بين كل الإدارات، الأمر الذي أوضح بأنه سيساهم في تنفيذ بنود الموازنة العامة للدولة، بحسب ما أورد “الراكوبة نيوز”.
كما وعد د. جبريل إبراهيم من خلال اجتماعه مع مدراء الإدارات العامة، بوضع خطة عمل واضحة تركز على إمكانيات السودان وموارده الهائلة.
هذا إلى جانب تأكيده إلى أن السودان ما زالت لديه الفرصة ليكون سلة غذاء العالم.
وفي سياق آخر، تحدث الحزب الشيوعي السوداني، منتقداً الحكومة الجديدة، واصفاً إياها بحسب تعبيره، بأنها امتداد لمشروع الهبوط الناعم الذي أسسته الإمبريالية الأمريكية، وطبقه نظام المخلوع.
وأكد الشيوعي من خلال حديثه أن الحكومة الجديدة لا تمتلك برنامجاً سوى برنامج الهبوط الناعم، بحسب “المشهد السوداني”.
وقال القيادي الشيوعي، علي الكنين، أن بعض السياسيين وضعوا أيديهم في يد اللجنة الأمنية، مشيراً إلى أن برنامجهم يتضمن التطبيع مع إسرائيل والاتفاقيات مع الأفريكوم والموساد.
مستبعداً أن تكون الحكومة الجديدة تعمل لصالح معاش المواطن، طالما أنها تنفذ روشتة البنك وصندوق النقد على حد قوله، نافياً مشاركو شيوعي واحد في الحكومة الماضية أو الحالية.
