قررت الحكومة الأردنية خفض رسوم الترانزيت على عبور الشاحنات التي تحمل السلع السورية المصدرة من سوريا إلى دول الخليج بواسطة الشاحنات الأردنية بنسبة 60 في المئة.
وبحسب ما جاء في موقع “العرب” فإن الخطوة تهدف إلى دعم قطاع النقل الثقيل في البلاد.
وأكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري في الحكومة الأردنية صلاح اللوزي أن تخفيض الرسوم أصبح 200 دينار (282.7 دولار) بدلا من 500 دينار (706 دولارات).
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن اللوزي، قوله إن القرار من شأنه “زيادة حجم الصادرات من سوريا إلى دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة أعداد الشاحنات الأردنية العاملة على تبادل الحمولات بجمرك جابر لحين الوصول إلى اتفاق مع الجانب السوري على رسوم الترانزيت بشكل كامل”.
يذكر أن الجمارك في الحكومة الأردنية كانت قد قررت في أغسطس الماضي فرض رسوم مالية على الشاحنات السورية الداخلة إلى الأردن بعدما فرضت دمشق رسوما على الشاحنات الأردنية المتجهة إلى لبنان وتركيا.
وبلغت قيمة هذه الرسوم المفروضة على الشاحنات والبرادات السورية عند كل عملية دخول إلى الأراضي الأردنية 80 دينارا (113 دولارا) بدل “دعم محروقات ديزل”.
وأبان اللوزي أن القرار يخدم أصحاب الشاحنات في الأردن وسوريا، إذ تعمل الشاحنات السورية على نقل البضائع من سوريا إلى مركز حدود جابر، فيما تنقل الشاحنات الأردنية البضائع من المعبر إلى دول الخليج.
يشار إلى ان معبر جابر – نصيب بين سوريا والأردن مهمّا لحركة الشحن في منطقة الشرق الأوسط، وكانت تمر عبره قبل اندلاع الأزمة السورية مئات الشاحنات يوميا، تنقل البضائع من سوريا وتركيا ولبنان إلى الخليج.
وجاءت خطوة الحكومة الأردنية بعد أن قررت عمّان في أبريل الماضي حظر استيراد حزمة من البضائع القادمة من سوريا، في ظل التراجع الذي سجلته صادرات البلاد.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة والتموين الأردني ةفي بيان على موقعها الإلكتروني في ذلك الوقت يظهر قائمة تتضمن 194 سلعة سيتم منع توريدها من سوريا بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 ديسمبر 2018.
وقال رئيس جمعية اتحاد مصدري المنتجات الزراعية الأردني سليمان الحياري العام الماضي إن “حركة التصدير إلى العراق وسوريا عبر معبري طريبيل، وجابر – نصيب منعدمة”.
ونوه إلى أن ضعف حركة التصدير إلى العراق يأتي بسبب تذبذب موقف بغداد، أما انعدام حركة التصدير مع الجانب السوري فسببه عدم تطبيق الأردن الاتفاقيات المبرمة مع الجانب السوري قبل إغلاق المعبر.
وعادت الحياة على الحدود بين البلدين في أكتوبر 2018 بعد ثلاث سنوات من الإغلاق بسبب سيطرة تنظيمات مسلحة على معبر نصيب جابر، غير أن المؤشرات تظهر أن قطاع الزراعة الأردني تحديدا لم يستفد من إعادة فتح معبر الحدود الرئيسي.
ووافقت الحكومة الأردنية على دخول المنتجات الزراعية السورية، حيث دخلت عشرات الشاحنات السورية المحملة بالفواكه والخضروات مثل البصل والتفاح إلى السوق المحلية، وهو أمر اعتبرته الأوساط الاقتصادية الأردنية غير عادل.
