تتوجه الحكومة السودانية لرفع الدعم كلياً عن الوقود وتخصص الدعم للمواصلات العامة والنقل الحكومي والمصانع والزراعة، وسط وجود امني مكثف.
ومن جانب آخر وجهت الحكومة القوات النظامية للاستعداد تحسبا لرفض تنفيذ قرار تحرير المحروقات المتوقع اليوم السبت.
وقامت الحكومة يوم أمس الجمعة بحصر كميات الوقود بالمستودعات بعد التجفيف البطيء لمحطات الوقود لمدة ثلاثة أيام كما وأنها أنها منحت شركات وقود إذن استيراد المحروقات وبيعها بالسعر التجاري.
ومن المتوقع أن يتم تحرير الوقود بالكامل ليصبح سعر جالون البنزين أكثر من 300 جنيه (دولار و30 سنتا تقريبا)، فيما يصل سعر جالون الجازولين أكثر من 200 جنيه (حوالي 90 سنتا).
حيث جاء رفع الدعم عن المحروقات جزئيا، حيث رفعت سعر جالون البنزين من 28 جنيها إلى 128 جنيها، كما جاء في الإحصاءات، فإن الإنتاج المحلي يغطي 70% من استهلاك البلاد من البنزين، ونحو 53% من السولار، وتقوم الحكومه بالاستيراد لتغطية العجز.
وتشهد البلاد في هذه الأيام أزمة طاحنة في الوقود، حيث تقف آلاف السيارات لساعات طويلة وأيام أمام المحطات للحصول على الوقود.
وتقوم السلطات بدعم الوقود بنحو 2.250 مليار دولار سنويا بحسب احصائيات سابقة والذي يضغط على اقتصاد البلاد وذلك بحسب ماجاء في موقع أخبار السودان.
وكشفت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، من خلال تصريح صحفي من مسؤول من الوزارة، ان انتهاء أزمة الوقود في البلاد مرهونه بتوفر الاموال المطلوبة للاستيراد.
وأكد المسؤول إن الازمة تعود إلى عدم قدرة وزارة المالية في توفير العملات الاجنبية لمقابلة إستيراد مشتقات البترول، وأشار إلي أنه هناك ستة بواخر تحمل شحنات من الوقود وغاز الطهي وصلت إلى ميناء بورتسودان في إنتظار إكمال الترتيبات المالية لتفريغ حمولتها
ومن جانبه، أعلن والي الخرطوم أيمن خالد، في بيان رسمي، عن قرار حظر جميع الشركات العاملة في توزيع الوقود ومحطات الخدمة البترولية تعبئة وقود لاي عربة لا تحمل لوحات دون ما وضع أي إعتبار لوضعية الشخص او وظيفته، بحسب موقع الراكوبة نيوز.
علي صعيد اخر قال حمدوك، في الجلسة الختامية للمؤتمر الذي انعقد في الخرطوم لمدة ثلاثه ايام: “المؤتمر أتاح فرصة لمناقشة قضايا مهمة ذات طابع طويل الأجل”.
