أصدرت وزارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية قراراً برفع سعر ليتر المازوت الصناعي، والتجاري، لأكثر من الضعف، وذلك من 293 ليرة ليصبح 650 ليرة.
يأتي ذلك بعد أن خرج رئيس الحكومة حسين عرنوس على الموطنين السوريين مطالباً إياهم بالصبر لتجاوز الأزمات، وأن أزمة المازوت في نهايتها، حتى تفاجئه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بقرارها المجحف والمتناقض مع وعود رئيس الحكومة، وذلك وفقاً لما نشر في موقع سناك سوري للأخبار.
وبالنسبة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فقد سارعت إلى تجاهل قرار الرفع، وألصقته باللجنة الاقتصادية وكتاب وزارة النفط والثروة المعدنية، وأنه بناء على توصية من تلك الجهات.
وقدمت الوزارة مبررات لرفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري، بالتكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميريكية على سوريا، وأيضاً من أجل الحد من عمليات التهريب إلى دول الجوار، وتأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت.
كما شرحت الوزارة أن سعر ليتر مازوت المخصص للأفران التموينية بقي على حاله بـ135 ليرة، أما ليتر مازوت التدفئة فأيضاً لم يشهد الرفع، وبقي بسعر 180 ليرة، كذلك بالنسبة لباقي قطاعات النقل والزراعة والقطاع العام.
ويبدو أن الوزارة تعرف مسبقاً أثر وقع مثل هذا الخبر على أذن مواطنها، ما اضطرها إلى التلاعب على الألفاظ في خبرها الذي تضمن قرار الرفع، فاستخدمت تركيب تعديل السعر بدلاً من رفعه، لمراعاة نفسية المواطن، ومحاولة تخفيف حدة الصدمة عليه.
ومن المتوقع أن يؤدي رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري، إلى رفع أسعار غالبية المواد الغذائية والألبسة.
جدير بالذكر أن الحكومة السورية كانت قد أعلنت منذ يومين عن توفر مادة البنزين، وأنه سيتم ضخ كميات إضافية منها بما يتجاوز الحاجة اليومية للبلاد، لإنهاء الأزمة وطوابير الإزدحام على محطات الوقود.
يأتي ذلك، بحسب رئاسة مجلس الوزراء، عقب عودة مصفاة بانياس للعمل بطاقتها الكاملة، وانتهاء أعمال الصيانة فيها وتوفر كميات إضافية من مادة البنزين، وأكدت وزارة النفط أن شركة (محروقات)ستقوم خلال اليومين القادمين بضخ كميات إضافية من مادة البنزين بما يتجاوز الحاجة اليومية للبلاد.
