تحدى متظاهرون مناهضون لعمل الحكومة العراقية إجراءات الإغلاق للقيام بمظاهرات في عدة مدن عراقية تخللتها اشتباكات مع قوات الأمن.
وتابعت الحكومة العراقية إن تصاعد التوتر في مدن عراقية عدة السبت غداة صدامات بين متظاهرين من نشطاء حركة الاحتجاج التي انطلقت قبل نحو عام، ومؤيدين لمقتدى الصدر.
وكان الصدر وجه دعوة إلى أنصاره إلى التظاهر الجمعة لاستعراض قوة تياره السياسية، استجاب لها عشرات الآلاف في بغداد ومدن أخرى.
وفي مدينة الناصرية جنوب العراق، اتهم نشطاء مناهضون للحكومة أنصار الصدر بإطلاق النار عليهم وإحراق خيامهم في مكان تجمعهم الرئيسي بساحة الحبوبي في وقت متأخر من الجمعة.
وتحدثت مصادر طبية عن مقتل سبعة أشخاص حتى صباح السبت، بينهم خمسة بطلقات نارية، وإصابة ما لا يقل عن ستين آخرين بجروح.
وتمثل الناصرية معقلا رئيسيا لحركة الاحتجاج ضد الحكومة التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ويتهم المحتجون السلطات بالفساد والعجر والارتهان لإيران.
وساد التوتر كذلك مدينة العمارة مع اتخاذ تدابير أمنية مشددة، فيما جرت أعمال عنف بعد ظهر السبت في مدينة الكوت. وصرح مصدر من الشرطة طلب عدم ذكر اسمه، أن متظاهرا قتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خلال مناوشات مع قوات الأمن.
وكانت السلطات فرضت فجر السبت قيودا جديدة على الحركة في الكوت. واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لإخلاء ساحة الاحتجاج في المدينة وإزالة الخيم منها.
وتزامنت أحداث العنف مع ذكرى مرور عام على إحدى أكثر الحوادث دموية منذ بداية حركة الاحتجاج في العراق.
وقتل أكثر من ثلاثين شخصا في أعمال عنف على علاقة بالاحتجاجات في جسر الزيتون بالناصرية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ومن بين القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي بهذا الصدد تعيين “حسن حلبوص حمزة”، رئيساً لهيئة الاوراق المالية، و”سامي المسعودي” رئيساً لهيئة الحج والعمرة، و”علاء جواد حميد” رئيساً لهيئة النزاهة وفق روسيا اليوم.
الحكومة الكاظمي تفتح الملفات الأكثر خطورة في البلاد
من المقرر أن تباشر اللجنة التي تتعلق بالتحقيق في ملفات الفساد في العراق والتي كُلفت من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عملها خلال الأيام القليلة المقبلة .
