صرح رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في اجتماع لمجلس الوزراء العراقي اليوم الأحد، إن الأوضاع في العراق اصبحت حساسة وحرجة على مختلف المجالات الاقتصادية والصحية والأمنية.
وأوضح الرئيس العراقي انه يجب التعامل مع التحديات الحالية التي تواجهها مختلف المحافظات العراقية من جهه فني ونبتعد عن الجهه السياسية.
وأضاف الكاظمي: “لدينا مطالب شعبية نسعى بكل الجهود لتذليل كل التحديات وتوفيرها بشكل واقعي”.
ونوه الكاظمي خلال اجتماع الحكومة على ضرورة العمل بروح الفريق وبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات الشعب، بحسب موقع روسيا اليوم.
وفي وقت سابق، أعلن الكاظمي عن تغييرات كبيرة في عدد من المناصب الإدارية والعسكرية منها وكيل المخابرات ومحافظ البنك المركزي.
قرر الكاظمي بتعيين “مصطفى غالب مخيف الكتاب”، محافظاً للبنك المركزي العراقي، وتعيين “سهى داود الياس النجار” رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار، و”المهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي”، أميناً للعاصمة بغداد.
كما عين “سالم جواد عبدالهادي الچلبي” مديراً للمصرف العراقي للتجارة TBI، و “خالد العبيدي”، بمنصب وكيل شؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي، مشيراً إلى تعيين “فالح يونس حسن” وكيلاً لجهاز الامن الوطني.
ومن بين القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي بهذا الصدد تعيين “حسن حلبوص حمزة”، رئيساً لهيئة الاوراق المالية، و”سامي المسعودي” رئيساً لهيئة الحج والعمرة، و”علاء جواد حميد” رئيساً لهيئة النزاهة وفق روسيا اليوم.
الحكومة الكاظمي تفتح الملفات الأكثر خطورة في البلاد
من المقرر أن تباشر اللجنة التي تتعلق بالتحقيق في ملفات الفساد في العراق والتي كُلفت من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عملها خلال الأيام القليلة المقبلة .
الأكثر اهتماماً
وكان مصطفى الكاظمي قد أعلن عن تشكيل اللجنة في الوقت الذي تنشغل فيه الحكومة العراقية بالعديد من الملفات المهمة في البلاد، ولكن الكاظمي أوضح في أكثر من مرة بأن فتح ملف الفساد سوف يكون الأكثر اهتماماً خلال الفترة المقبلة .
وكان مصطفى الكاظمي قد أعلن مساء أمس، أنه قرر “تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتبه، تختص بالتحقيق في “قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية”، مشيراً إلى أن “اللجنة سوف تمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين” .
