تسعى الحكومة المصرية جاهدة، إلى ضبط معدلات النمو السكاني، من خلال اجتماعات عدة، تهدف إلى استعراض استراتيجة قومية للسكان، ومعدلات النمو.
وكان آخر هذه الاجتماعات ما عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من أجل تحقيق هذا الغرض، وذلك وفقاً لما جاء في اليوم السابع للأخبار في مصر.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط.
كما شارك في الاجتماع كل من الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، ومسؤولة الوزارات المعنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي حددت وجودها افتراضياً من خلال تطبيق (فيديو كونفرانس).
ونادى الاجتماع بضرورة تنفيذ الحكومة المصرية لقانون سن الزواج، وإصدار قانون تجريم زواج القاصرات، وتشديد عقوبة الزواج المبكر، لتطال الأب أو ولي الامر.
كما حث الاجتماع في ذات الأمر، على ضرورة تشديد عقوبة عمالة الأطفال، لتطال أيضاً الأب أولي الأمر، وذلك من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
وأكد الاجتماع على اهمية توعية المواطن المصري بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال حملة (عزوتك)، للتوعية بالقضية السكانية، التي ستقوم فيها وزارة الدولة.
كما حرص الاجتماع على أهمية تنوير الشابات، والشبان، المقبلين على الزواج، بطرائق الإنجاب، الصحية، والصحيحة، من خلال برنامج (مودة)، فضلاً عن دور المؤسسات الدينية، والإعلامية في بث خطاب، ومحتوى توعوي بحقوق الأطفال.
كما شمل الاجتماع، التنويه إلى برامج طبية، من خلال تدريب طبيبات، وأطباء، من العاملين في مجال تنظيم الأسرة، وإطلاق حملة (أنا مسؤول) الموجهة للشبان في المؤسسات التعليمية.
ولم يكن محور التحول الرقمي، بعيداً عن حديث المجتمعين، حيث بينت الدكتورة أميرة تواضروس، أهمية قيام كل من وزارتي الصحة، والتضامن الاجتماعي، ببناء قاعدة بيانات لخدمات تنظيم الاسرة.
كما استعرضت تواضروس، في محور تحقيق التمكين الاقتصادي، أهمية تمكين السيدات فى الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل والاستقلالية المالية، من خلال تمويل 60 ألف مشروع صغير، بواقع 20 ألف مشروع سنوياً.
