قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن واشنطن وضعت تشريعات إعادة حصانة السودان السيادية وتضمن بذلك توصيل أموال التعويضات التي دفعتها الخرطوم لأهالي ضحايا هجمات إرهابية.
وغردت الخارجية الأمريكية عبر صفحتها الرسمية بتويتر باللغة العربية، قائلة: “تهانينا للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون وللشعب السوداني على إحراز تقدم كبير نحو السلام والازدهار”، وفقًا لموقع (التغيير) السوداني.
وأضافت: ” في خطوة تاريخية أخرى لتعزيز العلاقات الأمريكية السودانية بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، سنت الولايات المتحدة تشريعات استعادة حصانة السودان السيادية وضمان إيصال التعويضات التي دفعتها السودان لضحايا الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة”.
في الأثناء، علق وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، على تمرير الكونغرس الأمريكي، قانون الحصانة السيادية للسودان، معتبرًا الخطوة بالانتصار التاريخي.
وقال صالح عبر مداخلة مع قناة (سكاي نيوز عربية) إن السودان بعد استعادته الحصانة السيادية ورفعه من قائمة الإرهاب حقق انتصارات تاريخية.
وأكد بأنه بعد اليوم لن يتمكن أي مواطن أمريكي، وإن كان من أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر، من مقاضاة السودان بتهم متعلقة بعمليات إرهابية.
ولفت وزير الإعلام السوداني بأن تمرير قانون الحصانة السيادية جاء بعد تقديم تنازلات متبادلة من الحكومة السودانية من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى، دون الكشف عما هي تلك التنازلات تحديدًا.
ومرر الكونغرس الأميركي بمجلسيه، مساء الاثنين، تشريعا تضمن الموافقة على استعادة السودان “الحصانة السيادية” التي فقدها عام 1993 عقب إدارجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” استعادة السودان “الحصانة السيادية” تعني منع الأفراد في الولايات المتحدة من ملاحقة الحكومة السودانية قضائيا بدعاوى تتعلق بالإرهاب.
لكن التشريع الجديد تضمن بندا يحفظ لضحايا هجمات 11 سبتمبر وعائلاتهم حق رفع دعاوى قضائية أو استكمال أخرى تتعلق بدور مفترض للسودان للهجمات بسبب استضافته قياديين في تنظيم القاعدة.
لكن ذلك البند لم يمنع من طالبوا بإدراجه وهما عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان، تشاك شومر، وبوب مينيندز من تأكيد اهتمام واشنطن بتقارب أكبر مع الخرطوم.
وقال عضو المجلس الوطني للعلاقات العربية الأميركية، ريتشارد شميرير، “يإن دفع تعويضات لضحايا الإرهاب سمح للسودان باستعادة بحصانته السيادية، التي تعني عودة السودان لوضع اقتصادي طبيعي”.
