رفضت الخارجية السورية السياسة الأمريكية ومواقف مسؤوليها تجاه الصين وأكدت وقوفها إلى جانب الصين ضد محاولات التدخل في شؤونها الداخلية.
وصرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية اليوم، بحسب سانا: “تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين وقوف سوريا إلى جانب جمهورية الصين الشعبية الصديقة ضد أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية”.
وجاء تصريح المصدر في وزارة الخارجية السورية في الوقت الذي عملت فيه الإدارة الأمريكية السابقة على تكثيف إجراءاتها العدائية ضد الصين حتى ساعات قبيل رحيلها مطلقة العنان للتصريحات المدانة والمبنية على ادعاءات كاذبة ومضللة بخصوص إقليم شينجيانغ.
إذ صدرت بعض التصريحات التي تُنبئ بعزم الإدارة الأمريكية الجديدة على مواصلة السياسة العدائية ذاتها تجاه الصين من خلال تبني ادعاءات الوزير السابق بومبيو والتي أعربت عن تدخل خطير في الشؤون الداخلية للصين.
وأنهى مصدر وزارة الخارجية السورية تصريحه قائلاً إن: “حكومة الجمهورية العربية السورية وانطلاقاً من علاقات الصداقة المتينة والتاريخية التي تربطها مع جمهورية الصين الشعبية تعرب عن إدانتها الشديدة ورفضها المطلق للسياسة الأمريكية ومواقف مسؤوليها تجاه الصين وتجدد تمسكها بمبدأ الصين الواحدة ووقوفها إلى جانب جمهورية الصين الشعبية ضد أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية بما يتناقض مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ولا سيما في تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ”.
وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية السورية في 2 يناير الجاري، أن السياسيات الأمريكية والإجراءات القسرية أحادية الجانب تجاه سوريا ترقى الى مستوى جرائم حرب.
ونشرت الخارجية السورية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بيانا جاء فيه: ” ليس غريباً ماتضمنه البيان المنشور على صفحة السفارة الأمريكية الفارغة في دمشق من أكاذيب وذلك رداً على دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة إلينا دوهان لرفع العقوبات عن سورية واعتبارها السبب في الظروف القاسية التي يعيشها السوريون”.
وأضافت “هذا السلوك يؤكد على إصرار الولايات المتحدة على نهج الهيمنة والغطرسة وسيطرة القطب الواحد وعدم الاستماع إلا للأصوات التي تناسب قراراتها الرعناء في المنطقة“.
وتابعت “آن الأوان للإدارة الأمريكية أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين الناجمة دعمها للإرهاب وفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية وشرائعها وتحرم السوريين من توفير متطلبات العيش والحياة الكريمة“.
معتبرة أن “نتائج السياسات الأمريكية هذه ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، و دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة يجب أن تشكل البداية لمحاسبة الإدارة الأمريكية على جرائمها بحق السوريين أمام القضاء الدولي المختص”.
