صرَّحت وزارة الخارجية المصرية اليوم الخميس عن تفاصيل جديدة في ملف المختطفين المصريين على متن سفينة الشحن Milan قبالة السواحل النيجيرية.
وقالت الخارجية المصرية في بيان صحفي أنها تتواصب بشكل دائم وتتابع عن كثب الملف مع السفير المصري في نيجيريا.
وبيَّن مسئول في الوزارة أن السفارة المصرية تمكنت من التواصل مع صاحب الشركة الشاحنة المستأجرة للسفينة.
وأكد صاحب الشركة للسفارة المصرية أنه تمكن من التحدث إلى المختطفين وجميعهم بصحة جيدة.
كما أكدت الخارجية المصرية على أنها تتابع مع الجانب النيجيري مستجدات الملف وتسعى بكل جهودها لضمان سلامة المختطفين والإفراج عنهم بأسرع وقت ممكن.
وكان على متن السفينة المختطفة مصريين اثنين وثلاثة لبنانيين وأربعة هنود وكاميروني، بحسب سكاي نيوز.
وتعود ملكية السفينة إلى اللبناني عدنان الكوت الذي تلقى اتصال بأن سفينته تم اختطافها وتمت مطالبته بفدية قيمتها 1.5 مليون دولار مقابل الإفراج عنها.
الخارجية المصرية تحرر مختطفين مصريين في ليبيا
أعلنت الخارجية المصرية في 17 سبتمبر الماضي عن تحرير مواطنين مصريين كانوا مختطفين في ليبيا، ضمن عملية لاستعادة المخطوفين وبالتنسيق مع السلطات الليبية.
وتأتي الجهود المقدمة من المخابرات العامة المصرية في سبيل تأمين الحماية للمواطنين المصريين في ليبيا.
يذكر أن العمال المصريين في ليبيا يعانون من مشاكل كبيرة من تعذيب واختطاف وبخاصة في ظل ميليشيات حكومة الوفاق.
حيث ظهر في حزيران الماضي، مقطع فيديو يوضح عمليات تعذيب وإهانة عمال مصريين في ليبيا عقب اعتقالهم من قبل ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الليبية.
في مشهد اعتبره الكثيرون بالعمل الوحشي والمهين.
وكانت الاستخبارات المصرية بحسب مصدر عسكري مصري قد لعبت دور كبير واحترافي وسري في إطلاق سراح العمال المصريين المختطفين في ترهونة في ليبيا حزيران الماضي.
عبر أوراق الضغط والأوراق الخفية التي تستخدمها على مدار عقود لحل أي أزمة تواجهها.
حيث أعادت المختطفين إلى منفذ السلوم البري، وهذا ما يشير إلى تمكنها من تأمينهم بعد تحريرهم واستلامهم، دون أي عرقلة من المليشيات الخاطفة.
إذ أن الخارجية المصرية حذرت وقتها المواطنين المصريين المتواجدين بالأراضي الليبية وطالبتهم بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر.
كما طالبتهم بالابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات حرصا على سلامتهم بعد أن نجحت الحكومة المصرية في الإفراج عن 23 عاملا مصريا تم احتجازهم.
