تظاهر مئات السودانيين في مدينتي الخرطوم وأم درمان احتجاجا على وفاة الناشط السوداني السياسي بهاء الدين نوري نتيجة التعذيب
بعد اسبوعين من خطفه على يد ما تسمى بقوات الدعم السريع في الخرطوم شبه العسكرية في البلاد.
وطالب المحتجون بالانتقام لوفاة نوري وإعدام الجناة.
تحولت جنازة الناشط السياسي السوداني بهاء الدين نوري الى تظاهرة شعبية، وذلك اثر وفاته نتيجة التعذيب بعد خطفه من قبل قوات الدعم السريع.
نوري هو عضو في لجنة المقاومة اثناء التظاهرات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وبدأت قصته في السادس عشر من الشهر الجاري عندما خطف من مقهى في حي الكلاكلة في جنوبي الخرطوم، على يد رجال بزيّ مدني في سيارة لا تحمل لوحات تسجيل، وبعدها بخمس ايام عثر على جثته في مشرحة مستشفى أم درمان.
واثر ذلك رفضت اسرته دفنه بعد اكتشاف آثار ضرب وتعذيب على جسمه.
النيابة العامة اعلنت ان تقريرا للجنة هيئة الطب العدلى حول تشريح جثة نوري أكد إثبات تعرض المجني عليه إلى إصابات متعددة أدت الى وفاته.
وأضافت ان النائب العام اتخذ وفقا للقانون الإجراءات اللازمة للقبض وتسليم جميع أفراد القوة التي قامت باعتقال واحتجاز المجني عليه للنيابة العامة فورا.
ومن جانبه قال المتحدث باسمها جمال جمعة انه تم التحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على نوري إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية.
مشيرا الى انه تم إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين إلى التحقيق. فيما امر قائد قوات الدعم محمد حمدان دقلو برفع الحصانة عن الأفراد المتورطين في القضية.
تجمع المهنيين السودانيين التحالف النقابي الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، اكد أن توجيه النيابة اتهامات القتل العمد والاشتراك الجنائي بحق القوة التي قامت بقبض الفقيد واحتجازه هو خطوة أولى فقط.
فيما اكد المحتجون ان قضية نوري هي واحدة من سلسلة جرائم تمارس باسم الدولة التي تتعامل خارج نطاق القانون. مطالبين بإنهاء الإفلات من العقاب.
شيع آلاف السودانيين اليوم صباح اليوم الثلاثاء جثمان شاب قٌتل تحت تعذيب قوات الدعم السريع أثناء احتجازه بإحدى المراكز التابعة لها.
وبدء موكب التشييع من أم درمان مرورًا بمنطقة شمبات بالخرطوم بحري التي يوجد فيها مقر الاحتجاز الذي قتل فيه الشاب بهاء الدين نوري، على أن بلغ موكب التشييع منطقة الكلالة جنوبي الخرطوم.
ووفقًا لصحيفة (السوداني) طالب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بعدم اعتقال المدنيين من جانب قوات الدعم السريع.
وشدد بأن اعتقال المواطنين لابد يتم بواسطة قوات الشرطة، لأنه من صميم أعمالها وواجبها الأصيل تجاه الأمن الداخلي، وأن قوات الدعم السريع لا يجب أن تمارس الاعتقال.
وأكدت الحرية والتغيير على النيابة العامة بتفتيش جميع مقار قوات الدعم السريع في جميع أنحاء السودان، وضرورة إغلاق أماكن الاحتجاز الخاصة بهم.
وطالب منبر السلام العادل من رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، بضرورة البت في شأن سلطات الدعم السريع.
هذا ويطالب منبر السلام العادل بحصر سلطات الدعم السريع بعيداً عن لعب أي أدوار شرطية أمنية، أوي أدوار مخولة للنيابة العامة، بحسب موقع صحيفة “السوداني”.
