تشهد العاصمة الخرطوم نُدرة حادة في غاز الطبخ، حيث تخلو محال تواكيل الغاز بالأحياء من غاز الطبخ، الأمر الذي أدى لإغلاق معظمها.
ومن جهته قال مواطن في الخرطوم، يدعى السر إبراهيم، أنه لا يجد غاز منذ أربعة أشهر ماضية، وفقاً لما جاء في “السوداني”.
ولفت إبراهيم إلى أن عدد اسطوانات الغاز التي تصل لمحال التواكيل غير كافية، إذا ما تمت مقارنتها بالصفوف الممتدة للمواطنين.
مطالباً الجهات المسؤولة بتوفير الغاز خاصة في شهر رمضان، مشيراً إلى أن شراء الفحم مكلف، موضحاً أن سعر الجوال قفز إلى (6-7) آلاف جنيه.
وبدوره أكد عبد المطلب آدم، أحد وكلاء الغاز، تفاقم الأزمة، لافتاً أنه لم يستلم غاز منذ فترة.
وأوضح آدم أن التوزيع يتم عبر المحليات في الميادين ولجان الأحياء، وذلك لحدوث مشكلة في الترحيل نسبة لأزمة الوقود.
موضحاً أن الكمية التي يتم توزيعها في الميادين غير كافية، مشيراً لمشكلة الترحيل سواء للميادين أو الوكلاء بالأحياء.
مشدداً على أن سعر الإسطوانة من المستودع “370” جنيهاً، وسعر الوكيل “400” جنيه.
وفي مطلع أبريل الجاري، أقرت الحكومة السودانية زيادات جديدة في أسعار الوقود والدولار، كما رفعت شركات الاتصال من تعرفتها، وسط مخاوف من تفاقم الأزمات الاقتصادية في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وأعلنت المؤسسة السودانية للنفط، في تعميم لمحطات الخدمة، عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار البنزين والجازولين.
وبموجب القرار، ارتفع سعر لتر البنزين من 127 إلى 150 جنيه، كما زاد سعر لتر الجازولين من 115 إلى 125، حسبما أفاد (سودان تربيون).
وأشارت إلى أن الزيادات الجديدة تمت بموافقة من وزارة المالية.
وقالت حكومة الانتقال في وقت سابق إن زيادة أو تخفيض أسعار الوقود سيتم بناء على السعر العالمي وتكاليف التشغيل.
بدورها طبقت هيئة الجمارك زيادات جديدة على سعر الدولار الجمركي، ورفعته من 20 إلى 28 جنيه، ما انعكس على الفور في أسعار جميع السلع بما فيها المعروضة في الأسواق.
وأعلنت شركتا “سوداني” و”زين – سودان”، عن زيادة في أسعار المكالمات وباقات الإنترنت.
وأرجعت شركة “زين -سودان” رفع أسعار خدماتها إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع الضرائب المتعددة التي وصلت لأكثر من 40%.
وفي الأثناء دعا الحزب الشيوعي السوداني، إلى إسقاط الحكومة وإقامة “حكم مدني ديمقراطي عادل” في البلاد.
