أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية (الإسكوا) ومركز الدراسات السورية في جامعة (سانت أندروز)، أن الخسائر الاقتصادية في سوريا تتجاوزر 442 مليار دولار.
وأكدت اللجنة حسب ما جاء في موقع بزنس تو بزنس، على أن 40 % من البنية التحتية تضررت، ما تسبب في خسارة حوالي 65 ملياراً، وبلغ معدل الفقر 86 % بين السوريين، البالغ عددهم حوالي 22 مليوناً.
الخسائر الاقتصادية تؤدي إلى تدهور الليرة السورية
إضافة إلى ما سبق، أدت الخسائر الاقتصادية إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، بدءً من 2011، عندما كانت 46 ليرة للدولار، أما في العام الحالي 2020 فقد شهدت الليرة السورية موجة من الانخفاض وبنسبة 43 % في سبتمبر/ أيلول الحالي.
ويبلغ سعر الصرف حاليا حوالي 2200 ليرة سورية للدولار الأميركي، وسجّل إجمالي العمالة انخفاضاً حاداً من 5.184 مليون عامل إلى 3.058 مليون، وارتفع معدل البطالة من 14.9 في المئة إلى 42.3 في المائة، وفقدَ سوق العمل 3.7 مليون فرصة عمل، ورفعت الخسارة الضخمة لفرص العمل نسبة الإعالة الاقتصادية من 4.13 شخص لكل مشتغل في عام 2010 إلى 6.4 شخص في عام 2020.
وكان مسؤولون روس تحدثوا قبل سنتين عن 400 مليار تكلفة الدمار في سوريا ، ولا شك أن الأرقام الجديدة، تشكل تحديا كبيراً لأي مخطط لإعمار سوريا خصوصاً في ضوء الوضع الداخلي والأزمات الاقتصادية في العالم تحديدا مع وباء كورونا، وقال أحد الباحثين: (هذه الأرقام تجعل من الإعمار أقرب إلى الوهم).
نتائج الحرب السورية
يشار إلى أن الحرب أنهكت الاقتصاد السوري خلال تسع سنوات، أما الأجزاء المتبقية من الاقتصاد فتتعرض الآن إلى أزمة جديدة وخطيرة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وتطبيق العقوبات الاقتصداية على سوريا .
بشرياً، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالنزاع 690 ألف شخص بينهم 570 ألفا قتلوا بشكل مباشر، فيما أدت التطورات إلى خروج 13 مليونا من بيوتهم نازحين ولاجئين.
تعليمياً يعيش 2.4 مليون طفل خارج المدارس داخل البلاد، التي تعلم ستة مناهج في (مناطق النفوذ) المختلفة، وهم حوالي 35 في المائة من الأطفال في سن الدراسة، يضاف إلى ذلك نسب عدم التحاق بالمدارس مشابهة في أماكن اللجوء خارج سوريا .
[…] الخسائر الاقتصادية التي شهدتها سوريا إلى انخفاض حاد في قيمة عملتها […]