اعفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول إلى العراق، سعيا لجذب المستثمرين وتسهيل عملية دخولهم إلى أراضيها.
وقال المتحدث باسم الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، في تصريح صحفي، إن “قرار الحكومة العراقية بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة سمات الدخول إلى العراق، قرار جريء جدا ويأتي لتنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد العراقي، وبدأ العمل به منذ الخامس عشر من مارس الحالي”.
وتابع المحنا ، أن “القرار شمل رجال الأعمال والشركات من دول مجلس الأمن دائمة العضوية ودول الاتحاد الاوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا واستراليا ونيوزيلندا وسويسرا، مقابل دفع رسوم سمات الدخول البالغة 75 دولارا لمدة شهرين”.
وأضاف: “سيخضع المشمولون بهذا القرار إلى جميع الإجراءات الصحية الوقائية من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة، وإجراء الفحوص الخاصة بجائحة كورونا”، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وفي الشأن العراقي، أفادت صحيفة الصباح العراقية نقلاً عن مصدر نيابي، اليوم السبت، بأن قانون الموازنة المالية لعام 2021، جاهز للتصويت.
وذكرت الصباح العراقية ، أن “موازنة 2021 جاهزة للتصويت، واللجنة النيابية أكملت طباعة النسخة الأخيرة منها بانتظار انعقاد الجلسة”.
أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بأن هناك اتفاق مرتقب بين بغداد و أربيل من أجل تمرير موازنة العام الحالي ، في الساعات القليلة القادمة .
حيث نقلت المعلومة عن غياث السورجي أحد أعضاء الاتحاد قوله أن ” القوى السياسية شبه اقتنعت بتحديد نسبة كردستان بالموازنة وفقاً لما رفعته الحكومة في الموازنة ” .
و أوضح أن المفاوضات أشارت إلى ” تسليم 250 الف برميل للنفط من كردستان ونصف الواردات غير النفطية من الإقليم ” .
و أضاف السورجي أنه تم ” طرح قضية قطع المياه من السدود في كردستان خلال المباحثات مع كردستان مطلقا كونها غير دستورية ولا يمكن السماح فيها ” .
كما أكد على أن القوى السياسية و الاقتصادية في العراق و كردستان على موعد مع اتفاق مرتقب في الأيام القليلة القادمة ، في حال لم تستجد أي مشاكل .
و في وقت سابق ، أعلنت إحدى نواب البرلمان العراقي أن بعض بنود الموازنة العامة لهذا العام تثير الجدل ، كدفع ديون حكومة إقليم كردستان الشمالي .
