صرَّحت الداخلية العراقية اليوم السبت عن اعتقالها للعصابة التي اعتدت على المتظاهرين وقوات الأمن في المظاهرات التي خرجت بالنجف.
أشارت الداخلية العراقية إلى أن الشرطة العراقية تمكنت من تتبع العصابة من خلال المعلومات الاستخبارية على مدار 9 أشهر.
وأدت المتابعة الدقيقة لعناصر الشرطة إلى إلقاء القبض على العصابة التي أطلقت النار على المتظاهرين والقوات الأمنية في تظاهرات النجف في فبراير الماضي.
تم القبض على أربعة أشخاص متهمين بإطلاق النار والذين اعترفوا بقيامهم به باتجاه المتظاهرين ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.
وأفضت التحقيقات إلى استخدام بعض المتهمين للقنابل الحارقة كما قاموا باقتحام منزل محافظ النجف وسرقة بعض الممتلكات.
واعترف المتهمون بمحاولتهم إثارة الفتنة بين القوات الأمنية والمتظاهرين وافتعال الصدامات للإحداث الفوضى، بحسب أخبار اليوم.
وأوضحت الداخلية العراقية أن البحث لا يزال جارٍ عن باقي أفراد العصابة ليتم تقديمهم إلى العدالة ليلقوا عقابهم.
الداخلية العراقية تطلق عملية حصر السلاح
أعلنت الداخلية العراقية عن اطلاقها عملية حصر السلاح من بغداد، في خطوة تؤكد جدية الحكومة العراقية في تنفيذ ما وعدت به في حصر السلاح بيد الدولة.
وكشفت السلطات عن اعتقال مشتبه بهم في استهداف البعثات الدبلوماسية، مشيرةً إلى أن التحقيقات وصلت إلى نتائج مهمة.
من جانبها أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن استهداف المقار الدبلوماسية في بغداد يعتبر “عمل إرهابي”.
وقال اللواء تحسين الخفاجي المتحدث الرسمي باسم العمليات المشتركة لوكالة الأنباء الرسمية “إن هناك حديثاً لوزير الداخلية عثمان الغانمي، أكد فيه إلقاء القبض على أشخاص لهم علاقة بالإعمال الإرهابية التي استهدفت البعثات الدبلوماسية”.
كما كشف الجيش العراقي، سبتمبر الماضي، عن عمليات عسكرية نوعية لملاحقة قوات داعش المتواجدة في المدن المختلفة في البلاد.
وتستهدف العملية العسكرية الحدود الفاصلة بين محافظات كركوك وديالي وصلاح الدين في مناطق الشمال والشرق.
وتشهد مناطق الشمال العراقي العديد من عمليات الاستهداف من قبل قوات داعش.
ما يجعل من قوات الجيش تلاحق قوات داعش بشكل مكثف في تلك المناطق .
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في العام 2017 عن القضاء على تنظيم داعش في البلاد.
إلا أنهم عادوا وبطريقة أكثر نشاطاً من ذي قبل بعد التنظيم المتواصل الذي حدث في صفوفهم طيلة الفترة الماضية .
