قالت وزارة الدفاع التونسية اليوم السبت، إنها قامت باحتجاز 15 بحارًا مصريًا كانوا على متن مركب صيد تعدى المياه الإقليمية التونسية.
وأكدت الوزارة بأن البحارة كانوا يقومون بعمليات صيد غير قانوني بمسافة 136 كلم شرقي جزيرة قرنقة التي تتبع لولاية صفاقس، وفقًا لموقع تلفزيون (العربي الجديد).
وأوضحت أن قارب الصيد المصري تم التحفظ به في القاعدة البحرية الرئيسية في صفاقس، إلى حين اتخاذ التدابير القانونية بشأنه.
ونبهت وزارة الدفاع التونسية أن هذه الواقعة، لا تعد الأولى، حيث تم حجز 4 مراكب صيد مصرية في الفترة من 16 ديسمبر الماضي وحتى الـ 24 من ذات الشهر.
وأوقفت حينها 28 بحارًا مصريًا يقومون بعمليات صيد غير قانونية شرق جزيرة قرنقة.
وكشف مساعد رئيس اتحاد الفلاحين المكلف بالصيد البحري صالح هديدر، بأن الوضع القانوني لتلك المراكب المصرية المحتجزة لم يحل إلى الآن، بسبب عدم دفع الغرامية المالية البالغة 300 ألف دينار تونسي (111 ألف دولار أميركي).
ونبه هديدر بأن عمليات الصيد العشوائي من جانب الصيادين المصريين تهدد بصورة كبيرة الثورة السمكية التونسية.
وقال إن وصول صيادين من مصر إلى السواحل التونسية يستغرق 4 إلى 5 أيام ورغمًا عن كونه غير قانوني، إلا أن المصريين يجازفون بسبب وجود أنواع جيدة من الأسماك.
وأبان بأن البحارة المصريين في الغالب يتم إطلاق سراحهم بعد تسوية الوضع القانوني للمراكب المحجوزة، لافتًا إلى أنه يأمل من الجانب المصري عدم انتهاك مياه بلاده الإقليمية وتهديد الثورة السمكية التونسية.
وفي شهر ديسمبر الماضي، أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها ستقوم بمتابعة قضية اعتقال 17 صياد مصري من قبل السلطات التونسية قبالة سواحل مدينة صفاقس .
حيث أوضح السفير عمرو محمود عباس مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج أن العمل الدبلوماسي لن يتوقف حتى التأكد من سلامة المواطنين المصريين .
و قال عباس في تصريح له ، نقله موقع روسيا اليوم ، إن “السفارة المصرية في تونس تتابع باستمرار عن طريق إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات التونسية المعنية للتأكد من سلامة الصيادين المصريين ومتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة”.
