واصل الدولار الأمريكي الصعود مقابل الجنيه السوداني، في تعاملات اليوم في السوق الموازي السوداني.
هذا وقد بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم 263 جنيهاً، وفقاً لما أورد “العين الإخبارية”.
فيما بلغ سعر الريال السعودي 69.50 جنيه، والدرهم الإماراتي 72 جنيهاً، في السوق السوداء.
ومن جهتها اتهمت وزارة المالية السودانية في وقت سابق عبر بيان صادر منها ، عناصر من النظام السابق للرئيس عمر البشير بضخ كميات كبيرة من العملة المحلية بعضها مزور.
لشراء العملات الأجنبية والذهب بأسعار مرتفعة، حتى تحدث عملية تخريب للاقتصاد السوداني.
وذكر البيان: “نؤكد عدم وجود سبب اقتصادي أساسي، ولم يطرأ أي تغيير جوهري على المؤثرات الحقيقية على سعر الصرف في السوق الموازية في اليوميين الماضيين، يجعل قيمة الدولار تزداد بهذه الطريقة غير المبررة”.
على صعيد متصل، بلغت مستوى التضخم في السودان لشهر أكتوبر الماضي مستويات قياسية مقارنة عما كان عليه الوضع في شهر سبتمبر.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية (ِAFP) فقد بلغت نسبة التضخم في السودان لتصل 229,85 % خلال شهر أكتوبر بعدما كانت 212,29% في شهر سبتمبر.
وأكد الجهاز المركزي للإحصاء السوداني أن زيادة التضخم تعود للارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية.
وأضاف البيان: “سجّل التغيير السنوي التضخم معدلا بلغ 229,85% لشهر أكتوبر 2020 مقارنة بمعدل 212,29 بالمئة لشهر سبتمبر 2020 بارتفاع قدره 17,56 نقطة”.
وأكد البيان بأن “معدل التغيير لمجموعة الأغذية والمشروبات كان 194.53% لشهر أكتوبر 2020 مقارنة بمعدل 175.60 %”.
وتبلغ قيمة الديون الخارجية التي على السودان حوالي 60 مليار دولار، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من وضعها ضمن قائمة البلدان الراعية للإرهاب، والتي تحرمها من فرص الحصول على تمويلات واستثمارات خارجية.
ومنذ قيام ثورة ديسمبر واستلام الحكومة الانتقالية السلطة بقيادة عبد الله حمدوك، واجهت صعوبة في بدء إصلاحات اقتصادية وعجزت عن وقف هبوط سعر الجنيه في السوق السوداء.
وخلال في السنوات الماضية ارتفع التضخم بالبلاد مما أثر طرديًا في أسعار الغذاء والمشروبات والوقود وسوق سوداء للدولار الأمريكي، وكان عاملا في الإطاحة بنظام عمر البشير العام الماضي.
وبسبب تأرجح قيمة العملة المحلية أعلنت الحكومة السودانية حالة طوارئ اقتصادية بعد هبوط حاد للعملة في الأسابيع الأخيرة، وتشكيل محاكم خاصة للنظر فيما وصفه مسؤولون بعملية ممنهجة لتخريب الاقتصاد.
