أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن قيامه بخفض عدد أفراد البعثة الحكومية إلى الأمم المتحدة ، حتى تكون ضمن الحدود الدنيا للتكاليف و عدد الموظفين .
حيث نقلت روسيا اليوم عن الرئاسي الليبي بياناً قال فيه ، أن ” هذا القرار يأتي في إطار سياسة وزارة الخارجية والتعاون الدولي الخاصة بإعادة تقييم عمل السفارات والبعثات الليبية ” .
“ومن منطلق حرصها على ترشيد الإنفاق وتقليص المصروفات وعدد الموظفين الدبلوماسيين بالخارج بما يتناسب وضرورات العمل بها في ظل الظروف الراهنة” .
و أوضح البيان أن القرار جاء “بعد المبادرة المقدمة بالخصوص والدراسة التي توضح التحديات التي تواجه عمل البعثة لأداء مهامها بالكفاءة المطلوبة” .
إذ “ستكون البعثة نموذجا للبدء في إعادة تقييم معايير اختيار الموظفين الدبلوماسيين وعددهم في باقي السفارات والبعثات، واتباع سياسة التقشف بالخارج حرصا على الوضع المالي والاقتصادي الراهن وترشيد الإنفاق وتماشيا مع توصيات الأجهزة الرقابية والمالية بالدولة”.
وفي السياق ، أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا يوم أمس السبت نتائج التصويت الذي جرى لاختيار آلية ترشيح قادة المرحلة الانتقالية في ليبيا .
وخلال اليومين الماضيين جرت عملية تصويت عبر الهاتف والبريد الإلكتروني لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتونس، وعددهم 75 عضوًا، لاختبار آلية واحدة من بين 10 آليات تم طرحها.
وجاءت نتائج التصويت التي أعلنتها الأمم المتحدة، والذي شارك فيه 71 عضوًا عبر اجتماع افتراضي، على اختيار 39 عضوًا للآلية الثانية، واختار 24 الآلية الثالثة، فيما صوت 8 أعضاء لصالح الآلية رقم عشرة.
وعقب إعلان الأصوات قررت البعثة الأممية إجراء جولة ثانية للتصويت لحسم قادة المرحلة الانتقالية في ليبيا التي تمتد إلى حين أجراء الانتخابات في شهر ديسمبر من العام القادم.
وسيكون يوم الإثنين القادم موعد هذه الجلسة، وذلك بسبب عدم حصول أي من الآليات التي جرت عليها عملية التصويت للنسبة المتفق عليها من الأصوات.
حيث اشترطت البعثة الأممية على تحقيق اجماع حول الآلية التي سيتم اختيارها، بنسبة أصوات لا تقل عن 75% من الأعضاء المشاركين، وفقًا لـ(العربية نت).
وقال عبد الرزاق العرادي أحد المشاركين في الحوار، عبر صفحته بموقع “فيسبوك” إن البعثة الأممية ستجري جولة ثانية من التصويت موعدها يوم الإثنين القادم، وذلك بسبب عدم حصول أي من الآليات على النسبة المطلوبة في هذه الجولة.
