الرئيس التركي: لن نقبل بصفقة القرن مالم يوافق عليها الفلسطينيون
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ان بلادة لن نقبل”صفقة القرن”، مالم يوافق عليها إخواننا وأخواتنا الفلسطينيون، مؤكدا أن “هذه الخطة كانت ميتة منذ لحظة الإعلان عنها ونحن لا نرى احتمال تنفيذها”.
جاء ذلك خلال تصريحاته لصحيفة “thepeninsulaqatar”، التى قال فيها : “الخطة التي تتجاهل الحقوق المكتسبة للفلسطينيين، وترفض حل الدولتين على أساس حدود 1967، وتشرعن سياسات الاحتلال والضم، ليس لها فرصة للنجاح”.
وأكد اوردغان أن: “تركيا لطالما دعمت التوزيع العادل لثروات شرق البحر الأبيض المتوسط من قبل الدول المطلة على البحر. لقد أكدنا هذا في جميع مبادراتنا الدبلوماسية. ومع ذلك، فقد تبنت الدول المنزعجة من وجود تركيا، ولا سيما اليونان، موقفا يسبب التوتر من خلال اتخاذ إجراءات أحادية الجانب”.
واعلن ايضا الرئيس التركي بأن: “قضية بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط هي قضية لن تتراجع تركيا عنها أبدا. لقد أعلنا بصوت عال في جميع المنصات أننا لن نقبل أي حل يتجاهل تركيا والجمهورية التركية لشمال قبرص ويقتصر على الشواطئ. سوف نواصل بحزم حماية حقوقنا ومصالحنا والدفاع عنها في جميع الأوقات وفي جميع الظروف”، وفقا لموقع برس بي.
وبحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، في وقت سابق عن مستجدات السياسية في القضية الفلسطينية والانتخابات.
وأكد الرئيس الفلسطيني خلال اتصاله مع أردوغان :” أن الحوارات التي تجري حاليا بين حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وإصرار الجميع على وحدة الموقف، بهدف تحقيق المصالحة والذهاب للانتخابات”.
وطالب الرئيس الفلسطيني :”بدعم تركيا لهذا الاتجاه، وكذلك توفير مراقبين من تركيا في إطار المراقبين الدوليين، للمراقبة على الانتخابات”.
وشكر عباس نظيره التركي “على مواقف تركيا الداعمة لفلسطين وقضيتها العادلة والاتصالات التي أجراها مع رئيسي صربيا وكوسوفو لحثهما على عدم فتح سفارات أو مكاتب لهما في القدس” .
وأكد عباس أن :”الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على عدد من الدول، وضرورة مواجهة هذه الضغوط والالتزام بمبادرة السلام العربية”، بحسب موقع الجزيرة.
وتنظر القيادة الفلسطينية إلى هذه الخطوة بخطورة بالغة إذ إنها تشكل نسفاً للمبادرة العربية للسلام، وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية.