أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوم تشريعي يتعلق بتشديد العقوبات على المخالفين لقانون الاتصالات في سوريا، بهدف التهرب من دفع الأجور المترتبة عليهم.
مرسوم الرئيس السوري الجديد يندرج في إطار سعي الدولة السورية إلى ضبط واردات الخزينة العامة للدولة ورفد الاقتصاد المحلي بأموال الضرائب والرسوم والمخالفات في سعي واضح لرفع قيمة الليرة السورية وتحسين الاقتصاد.
ويُعد هذا المرسوم خطوة تشريعية جديدة لحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين في سوريا ومنع التهرب من دفع الاستحقاقات وخاصة في قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات، كما يضبط المخالفات المرتكبة التي يكسب منها المخالفون أموالاً كبيرة على حسابِ الخزينة العامة للدولة.
وأتى في نص مرسوم الرئيس السوري الجديد تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010، التعديل استهدف العقوبة والغرامة، بحسب عكس السير.
إذ جاء في المرسوم: “تصبح عقوبة كل من حصل، أو ساعد في الحصول، على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية، مع علمه بذلك، بقصد التهرّب من الأجور المستحقة على هذه الخدمة، الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1 مليون إلى 4 ملايين ليرة سورية”
والجدير بالذكر أن عقوبة المخالفين لقانون الاتصالات كانت في السابق الحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 50 ألفا و 500 ألف ليرة سورية.
وكان قد تحدث الرئيس السوري بشار الأسد، في 30 مارس الفائت، أمام مجلس الوزراء عن أسباب انهيار الليرة السورية وارتفاع سعر الصرف أمام العملات الأجنبية.
وصرح الرئيس السوري بشار الأسد خلال الاجتماع أن: “انهيار العملة السورية معركة تدار من الخارج، وتستلزم وقوف المواطنين مع الدولة”.
وقال الأسد أن ”ارتفاعات الأسعار في غضون ساعات غير المنطقية ولا مبرر لها ويجب التعامل معها على أنها معركة”.
وأضاف: “إذا لم يقف المواطن إلى جانب مؤسسات الدولة في هذه الحرب ستخسر المؤسسات”. وأكد الرئيس السوري على أهمية توعية المواطن في هذه المرحلة.
وأردف: “أدوات العدو أصبحت واضحة لنا ومن خلال وضوحها ومعرفة الآليات التي استخدمت قمنا باستخدام آليات معاكسة. يجب توعية المواطنين على أن ما يحصل الآن بالنسبة لسعر الصرف لا يقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستقرار البلد”، وذلك.
