أقر الرئيس العراقي برهم صالح إن 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003، مشيرا إلى أن هذه الأموال كانت كفيلة بأن تضع البلاد في مكان أفضل.
حيث أعلن صالح في كلمة متلفزة اليوم الأحد تقديمه مشروع قانون لـ”استرداد عائدات الفساد”، إلى البرلمان، لاستعادة الأموال ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة، حسب قوله.
كما صرح صالح في كلمته إن إحصائيات وبيانات حكومية ودولية تخمن أن مجموع إيرادات العراق المالية المتأتية من النفط منذ عام 2003 يقارب ألف مليار دولار.
موضحا أن مشروع القانون يتضمن دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها، مبينا أن الفساد عطّل إرادة الشعب بالتقدم والبناء، وتسبب بخروج الشباب المتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من الفساد.
وأشار إلى عدم إمكانية التعامل مع الفساد محليا، مشيرا إلى أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يهدف لاستعادة الأموال المهربة عبر الاتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية.
ودعا الرئيس العراقي إلى “تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد”، مبيّنا أن “الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف”، مشدّدًا أن على “جميع المؤسسات اتخاذ وقفة جادة وحاسمة وحازمة لمواجهة آفة الفساد”، ومؤكدًا أن “الفساد لا يقلّ خطورة عن الإرهاب”.
كما تعلن السلطات الرقابية العراقية باستمرار صدور أوامر قبض ومصادرة أموال منقولة وغير منقولة لمسؤولين بارزين بينهم وزراء ومحافظون ومديرون عامون بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.
وتعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام برصد “هدر واختلاس” فيه.
