أقر الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم إن مصرف لبنان (البنك المركزي) يتحمل المسؤولية عن الأزمة المالية وتعطيل التدقيق الجنائي في حسابات المصرف، وهو ما يعتبر ضربا للمبادرة الفرنسية لحل الأزمة.
وأضاف عون في كلمة تلفزيونية، أن إسقاط التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ضرب لقرار الحكومة، حيث أشار إلى أن الإرادة الجدية غير متوفرة لإجراء التدقيق المالي الجنائي.
كما و كشف أن مصرف لبنان رفض الإجابة عن 73 سؤالا من بين 133 أرسلتها شركة “ألفاريز أند مارسال” (Alvarez & Marsal) الاستشارية لإجراء التدقيق.
معتبرا أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق مصرف لبنان لأنه خالف القوانين المصرفية. وأن المماطلة هدفها إسقاط التدقيق الجنائي كي يفلت المجرمون من العقاب.
وأضاف الرئيس اللبناني إن سقوط التدقيق في حسابات البنك المركزي يعني ضرب المبادرة الفرنسية لحل الأزمة.
في المقابل , حذر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان من أن باريس بصدد العمل على مقترحات ملموسة. ضد أشخاص وصفهم بأنهم أهملوا المصلحة َالعامة في لبنان في سبيل تحقيق مصالحهم،. مؤكدا أن بلاده لن تتردد في تحمل مسؤولياتها واتخاذ ِالاجراءات المناسبة حسب تعبيره.
وقد اتهم لودريان، القوى السياسية اللبنانية بارتكاب ما وصفها بجريمة ِعدم ِإنقاذ البلاد التي قال إنها تواجه وضعا خطيرا. وحمّل لودريان القوى السياسية اللبنانية مسؤوليةَ الازمة المتواصلة والتعطيل المتعمد لمسار تشكيل الحكومة الجديدة.
ويقع النظام المصرفي اللبناني في قلب الأزمة المالية التي تفجرت في البلاد أواخر 2019. ومنعت البنوك أغلب التحويلات للخارج، وفرضت قيودا على صرف الودائع مع شح الدولار.
