جاء الرد التركي رافضاً لقرار العقوبات الأوربية الأخيرة على شركة تركية انتهكت قانون حظر السلاح المفروض على ليبيا حيث اعتبرت الخارجية التركية أن لا قيمة له.
حيث قامت الخارجية التركية بإظهار الرد التركي على شكل هجوم دبلوماسي قوي وانتقدت قيام دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ مثل هذا القرار واعتبرته أمر مؤسف، بحسب قناة العالم.
كما طال انتقاد الخارجية التركية عملية إيريني البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والمشرفة على تطبيق قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا واتهمها بالانحياز وتجاهل شحنات الأسلحة التي تُرسل لدعم المشير حفتر.
واعتمدت الخارجية التركية على أسلوب الشاكي الباكي الذي له مظلمة مع الاتحاد الأوروبي معتبراً أنه لم يُخل بالقوانين الدولية، إذ أنه يتعامل مع حكومة الوفاق التي يعتبرها وحده وميليشياته شرعية، بينما هي حكومة نفاق لا وفاق، وحكومة سلبت الشعب الليبي ثرواته وقدمتها على طبق من ذهب للبنوك التركية.
ودعت الخارجية التركية دول الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد أسلوب التشاور والتعاون مع الجانب التركي بدلاً من أسلوب الانحياز! وكأن التركي يُلوح بتهديدات مخفية في حال لم ينصاع الاتحاد الأوروبي لأطماع التركي.
في وقت جددت الرئاسة التركية إعلانها عن استمرارها في دعم حكومة الوفاق الليبية، على الرغم من إعلان رئيسها فايز السراج نيته الاستقالة.
ومن جانبه أكد المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاتفاقيات الموقعة مع السراج وحكومة الوفاق ستبقى قائمة ونافذة حتى مع استقالة السراج.
وكان قد وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم أمس الاثنين خلال اجتماعهم الدوري في بروكسيل على فرض عقوبات شملت 3 شركات انتهكت حظر التسليح في ليبيا.
وذكرت مصادر إعلامية أن عقوبات الاتحاد الأوروبي شملت شركة تركية بسبب انتهاكها لحظر السلاح المفروض على ليبيا والذي تم فرضه من قبل الأمم المتحدة، وشركة أردنية وشركة كازاخستانية.
ونصت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على تجميد حسابات الشركات المعنية بالعقوبات والمخالفة لقرار حظر الأسلحة في مصارف دول الاتحاد الأوروبي، ومنع تعاملها مع الأسواق المالية للاتحاد، وكذلك منعها من أي معاملات مع أشخاص أوروبيين أو شركات أوروبية.
ووصف دبلوماسيين أوروبيين العقوبات بأنها متواضعة وبسيطة ولكنها ستكون مؤثرة كما أنها تُعد إنذار للشركات المخالفة.
